قررت النيابة الإدارية  أحالة  عشرة من كبار القيادات والموظفين   للمحاكمة العاجلة وذلك على خلفية مخالفات مالية و قانونية جسيمة شابت عمليات بيع وشراء الأسهم المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية .   

       
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ من وزير الأوقاف د محمد مختار جمعه ضد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف آنذاك والمنتهية خدمته فى أبريل عام  ٢٠١٨ لقيامه بارتكاب بعض المخالفات المالية والقانونية..... وذلك بعد توصية  من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عقب أكتشاف لجنة مراجعة الحسابات الختامية برئاسة وكيل لجنة الخطه والموازنه النائب مصطفى سالم والتى قامت بفحص و مراجعة  الحسابات الختامية  الخاصة بهيئة الأوقاف المصرية في أكثر من جلسة وتكشف للجنة العديد من المخالفات المالية والقانونية والإدارية و أوصت اللجنة بناء على ذلك بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة أعمال هيئة الأوقاف المصرية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو رئيس الهيئة وعدد من القيادات،،. وعلى الفور  استجاب وقتها الدكتور محمد مختار جمعة  وزير الأوقاف لقرارات وتوصيات اللجنة واتخذ العديد من الإجراءات منها إحالة بعض الوقائع للنيابة العامة وأخرى للنيابة الإدارية ،،،،
هذا وكشفت التحقيقات عن قيام  رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفتة باتخاذ إجراءات بيع عدد ما يزيد عن ١١ مليون سهم والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بسوق رأس المال مقابل مبالغ مالية إجماليها ما يزيد عن ٤٧٠ مليون جنيهاً  بموجب أوامر بيع صادرة عنه منفرداً لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة ،
كما قام باتخاذ إجراءات شراء عدد ما يزيد عن ٦٥ مليون سهم لصالح هيئة الأوقاف المصرية بقيمة إجمالية تزيد عن ٨٢٦ مليون جنيهاً بموجب أوامر صادرة عنه منفرداً لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة ودون عمل إجراء دراسات فنية واقتصادية ومالية تؤكد جدوى تنفيذ تلك العمليات وتقطع بالنفع من ورائها بما يحقق سلامة الاستثمار، ودون موافقة مجلس إدارة الهيئة قبل تنفيذ عمليات البيع أو الشراء باعتباره السلطة المختصة،

كما كشفت التحقيقات أنه كان ضمن عملية بيع تلك الأسهم ، عدد حوالي ٨ مليون سهم تخص بنك التعمير والإسكان ترتب عليها حرمان الهيئة من قيمة الأرباح المحققة الموزعة على المساهمين بقيمة إجمالية مقدارها ما يزيد عن ٢٠ مليون جنية والعديد من المخالفات المالية الأخرى وبناء علية قررت النيابة الإدارية احالة  عشرة متهمين من كبار الموظفين  للمحاكمة العاجلة
 وهم كلٍ من:
 رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية السابق
• مدير عام الحسابات ومندوب وزارة المالية بهيئة الأوقاف المصرية
• وكيل إدارة الحسابات بهيئة الأوقاف المصرية ومندوب وزارة المالية بها.
• مدير عام هيئة الأوقاف المصرية والقائم بعمل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية.
• رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بهيئة الأوقاف.
• رئيس جهاز الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمرافق.
• القائم بعمل رئيس مصلحة الشهر العقاري آنذاك وحالياً بالمعاش.
• رئيس قطاع المديريات الإقليمية بوزارة الأوقاف آنذاك وحالياً رئيس قطاع الخدمات المركزية بالوزارة المذكورة.
• رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة آنذاك وحالياً بالمعاش.
• المستشار القانوني للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.

وذلك على خلفية المخالفات الجسيمة التي شابت عمليات بيع وشراء الأسهم المملوكة للهيئة ببعض الجهات ،