أقام أحمد مهران المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، وكيلا عن عدد من الصحفيين أعضاء نادي الزمالك، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة النادي ، والإقرار بصحة العضوية وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار تجميد عضوية الصحفيين.

وقدم «مهران» المستندات والدلائل على صحة العضوية المستثناه، بناء على ما جاء في ظل قانون الرياضة الملغى رقم 77 لسنة 1975، أقرتها اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضة الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 في المادة 38 منها وهو النص الذي تواتر ذاكرة في اللوائح المتعاقبة منذ 1969، الأمر الذي يقطع بصحة عضويات الفئات المستثناه التي تمت في ظل هذا القانون.

وأضافت الدعوى أن قانون الرياضة الساري رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الأسترشادية وأن كانا قد سكتا عن ذكر عضويات الفئات المستثناه، إلا أن ذات القانون خول للجمعية العمومية لكل هيئة رياضية سلطة وضع نظامها الأساسية استنادا إلى ما تقتضيه المواثيق الدولية من إعلاء كلمة الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والصالح أعضاء النادي بصفتها صاحبة الولاية والصفة في ذلك وفق ما استقرت عليه المبادئ القانونية لمحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا واقتداء الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أحقية الجمعية العمومية بوصفها المنوط بها قانونا تقرير ما تشاء فيما يتعلق بأمور النادى ومنها تلك العضويات.