بدأت منذ قليل  نيابة الاموال العليا تحقيقات موسعه مع 37 متهما فى أكبر قضية للهجرة غير الشرعية ، وجارى سرعة ضبط واحضار 34 متهما " هاربين " يواجه المتهمين عدة تهم منها تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام والهجرة غير الشرعية .

 كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق امر بانتداب فريق من أعضاء نيابة الأموال العامه العليا يترأسهم المستشار محمد البرلسى المحامى العام الاول للنيابة وتكليفه باستصدار أوامر ضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم بناءا على تحريات هيئة الرقابة الادارية .

  وكشفت تحريات هيئة الرقابه الادارية عن تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهما من مختلف المحافظات منها القاهرة ، والجيزة ، والبحيرة ، وكفر الشيخ ، والغربية . واستخدموا المصريين واللاجئين من دول المنظمة لتهجيرهم إلى 14 دولة أوربية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مستخدمين فى ذلك " مستندات مصطنعه منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية م، أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقارى "لتسهيل إجراءات الخروج ، فضلا عن أصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة وكذا أحكام قضائية مزورة للإحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الدينى والسياسى للمهاجحرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة بهدف الحصول على اللجوء السياسى لتلك الدول والدعم من موْسسات حقوق الإنسان .

      واسفرت التحريات عن تورط  أطراف الوقائع فى جرائم الرشوة والإتجار فى النقد الأجنبى والإضرار بالاقتصاد القومى من خلال أستلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والإحتفاظ بها فى حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم بمصر .