وجهت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارة الداخلية، ضربة قاصمة لعصابات الهجرة غير الشرعية في 5 محافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووفاء من مصر للتعهدات الدولية بمنع وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ودول الجوار.
وأسفرت التحريات في تلك القضية عن تورط أطراف الوقائع في جرائم الرشوة والإتجار في النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد القومي من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم بمصر.
تستعرض أبرز المعلومات التي وردت في البيان الصادر من هيئة الرقابة الإدارية حول تلك القضية .
- ضبط أربع تشكيلات عصابية منظمة تضم ٧١ متهما في 5 محافظات .
- سعت التشكيلات العصابية للتحايل على إجراءات الدولة المحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية .
- استخدمت تلك العصابات المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى ١٤ دولة أوربية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا .
- قاموا بتزوير مستندات ونسبوا صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية بالإضافة إلى تزوير محاضر منسوبة لأقسام الشرطة وكذا أحكام قضائية .
- تورط أطراف تلك الوقائع في جرائم الرشوة والإتجار في النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد القومي .
