بروتوكول تعاون بين وزارتي "التخطيط" و"الدفاع" لتنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية

وقعت وزارتا التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة الدفاع ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (إدارة المساحة العسكرية)، بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، وتأسيس المركز الوطني للبيانات المكانية على مستوى الدولة والانتهاء من دراسة أفضل شكل مؤسسى مستدام للمركز

ومن جانبها أكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن المشروع يهدف إلى تسهيل مشاركة وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية للجهات الحكومية، توحيد المواصفات المستخدمة فى إنشاء ونشر الخرائط، وحماية الحقوق والامتيازات المعلوماتية، وتحقيق إدارة أفضل للأصول والموارد الحكومية، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية، إدارة خطط التنمية، وتقييم الأداء ورفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.

وأشارت إلى أن الدولة تسعى من خلال المشروع إلى تحقيق رؤية مستقبلية نحو مجتمع رقمي حقيقي مما يجعل مصر تمتلك منظومة للتخطيط والمتابعة مُصممة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة.

وأوضحت أن استراتيجية تنفيذ المشروع تتمثل في توحيد المرجعيات المساحية إلى جانب إنشاء الشبكة المساحية المصرية، توحيد الأرقام المكانية، فضلاً عن أعمال التصوير الجوي وخريطة الأساس، أعمال إنتاج الخرائط لخريطة الأساس، وتنفيذ أعمال البنية الأساسية المعلوماتية.

ومن جهتها، أشارت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، إلى أن المشروع من شأنه توفير كافة البيانات والمعلومات المكانية التي تساعد متخذ القرار المصري في القرارات الخاصة بالتغيرات التنموية والتي تؤدي لتحقيق رؤية مصر 2030 وتفعيل التخطيط الشامل لأنشطة الدولة الرئيسية مما يؤدي إلى تكافؤ توزيع الخدمات جغرافيًا، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجاً، ومن ثم زيادة كفاءة منظومة التخطيط القومي، حيث يضمن المشروع في مرحلته الأولى توفير تصوير فضائى وتصوير جوي محدث وإنتاج خرائط مساحية لمساحة 49 ألف كيلو متر مربع.

ويعد مركز التغيرات المكانية أحد مخرجات مشروع "تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية" حيث يقوم المركز بتحليل المرئيات الفضائية السابق التعاقد عليها ضمن بنود البروتوكول ورصد التغيرات المكانية وإخراج تقارير تفيد بأماكن هذه التغيرات، حيث يتم إرسال التقارير بشكل ربع سنوي للجهات المختصة، وتشارك تلك التقارير في دورة عمل لجنة استرداد أراضي الدولة وطلبات التقنين وكذلك إزالة التعديات على أراضي الدولة.