مرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة من العاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهم كلٍ من :

• مدير الحركة بجمارك بورسعيد.

• مراجع كشف بجمارك بورسعيد سابقاً. 

• مأمور تعريفة بجمارك بورسعيد.

 

وذلك لتسببهم في إهدار المال العام المتمثل في قيمة رسوم جمركية قدرت بما يزيد عن مبلغ نصف مليون جنيه. 

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد حيال المخالفات التي شابت كشف أحد البيانات الجمركية ووجود عجز وزيادة في مشمول البيان الجمركي ترتب عليه استحقاق فروق ضرائب ورسوم جمركية قدرت بما يزيد عن مبلغ نصف مليون جنيه،

 

وقد باشرت نيابة بورسعيد- القسم الثالث تحقيقاتها في القضية رقم ٤٠٦ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة السيد الأستاذ /محمد موسى – رئيس النيابة بإشراف السيد المستشار /وليد عبد العزيز - مدير النيابة ، 

واستمعت النيابة لمدير إدارة بالمنافذ الجمركية ببورسعيد والذي شهد بأن رئيس مباحث المنفذ الجمركي -منفذ الإفراج- قام بتحرير مذكرة للاشتباه في عدد ٣ حاويات خاصين بأحد البيانات الجمركية ووجود أصناف بهم مدرج عليها بلد منشأ مغاير لما هو وارد باستمارة وإذن الافراج الخاص بمشمول البيان الجمركي ،

وبتشكيل لجنة من عدد من المختصين بجمارك بورسعيد لإعادة الكشف عن مشمول البيان الجمركي آنف الذكر وتقدير القيمة والرسوم تبين وجود عجز وزيادة في عدد الطرود بالحاويات الخاصة بهذا البيان ،ووجود بعض الأصناف غير مدرجة باستمارات المعاينة الأولى تلاحظ وجودها بأسفل الرصات بصدر الحاوية وكذا وجود ماركات وبلد المنشأة مختلفة عما هو مدرج بالمستندات المقدمة من صاحب الشأن بجانب منشأة الصين مثل (كوريا – تايلاند- اليابان ) وقامت اللجنة بتحرير استمارات جرد بعدد عشرة استمارات معاينة موضح بها الجرد التفصيلي للمشمول ،

وبحساب الرسوم المستحقة بعد إعادة الكشف تيببن أن فرق الرسوم الجمركية المستحقة الواجب سدادها قدرت بما يزيد عن مبلغ نصف مليون جنيه،

وأسفرت التحقيقات عن أن المتهمين الأول والثاني بصفتهم المشار إليها هم من تم تكليفهم بفض الحاويات الثلاثة وكشف وحصر مشمولها وقيامهم بمباشرة مهامهم وجرد المشمول وتحرير استمارتي معاينة لمشمول البيان إلا إنهم قاموا بإدراج أصناف مغايرة للحقيقة والواقع بأن أدرجا أصناف زائدة وأغفلا إدراج بعض الأصناف الأخرى والتي وردت تفصيلا باستمارات إعادة الكشف المعدة من اللجنة آنفة الذكر لإعادة كشف مشول البيان الجمركي وكذا إثباتهما أن بلد المنشأ الصين حال وجود أصناف بلد منشائها كوريا تايلاند واليابان بخلاف الصين مما ترتب عليه استحقاق فروق مالية قدرت بما يزيد عن مبلغ نصف مليون جنيه 

كما كشفت التحقيقات قيام المتهم الثالث بإدراج البند والقيمة الجمركية باستمارتي الكشف للأصناف حال ما بها من بيانات مخالفة للحقيقة.

 

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.