مباحث ثاني أسيوط تكشف لغز اختفاء مهندس المصاعد

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان أسيوط وبالتنسيق مع ضباط المباحث الجنائية وضباط الأمن العام من كشف غموض اختفاء مهندس صاحب شركه مصاعد بعد أسبوع من اختفاءه وذلك بعد قيام اثنين عمال باستدراجه لوجود خلافات مع احدهم ودخوله فى مشادة على اثرها قام بضربه حتى فارق الحياه والقى الجثمان من اعلى كوبرى اسيوط بوسط النيل.
كان اللواء جمال شكر مدير امن اسيوط قد تلقى اخطار بورود بلاغ من الدكتور عاطف بدر 63 سنه طبيب بيطري باختفاء نجله فى ظروف غامضه وقامت نقابة المهندسين باصدار بيان مزيل بصورته تناشد الجهات المسئولة البحث عنه وكشف لغز اختفاءه.
على الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء الدكتور منتصر عويضه مدير المباحث الجنائية وبالتنسيق مع ضباط الأمن العام بقياده العميد عصام غانم وبرئاسة العميد حمدي هاشم رئيس مباحث المديرية والمقدم احمد ابو بكر رئيس مباحث قسم ثان أسيوط تم وضع خطه بحث منها فحص علاقة وخلافات المتغيب وعما إذا كان بها ما يرقى لارتكاب واقعه وفحص الكاميرات وأخر مكان تواجد به المتغيب واخر مكالماته و تم تتبعها وخلال خطه البحث اكتشف الضباط قيام المتغيب بسحب مبلغ 10 الف جنيه من ماكينة احد البنوك بفيزا المتغيب وبتحليل كاميرات السحب تبين ان وراء اختفاء المتغيب كل من " ش.ع.ا" 37 سنه فنى مصاعد مقيم اول اسيوط و" م.ح.م" 37 سنه فنى بكليه العلوم ومقيم اول.
وعقب تقنين الاجراءات ت القانونيه واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمان وبحوزة الاول طبنجه كولت عيار 9 ملى و20 طلقه وضبط الثانى وبحوزته رخصه تسيير ومفتاح سيارة وفيزا كارت خاصة بالمتغيب وكذالك طبنجة صوت وبمواجهتهم اقرا باتفاقهم على استدراج المتغيب الى شقه الثاني لوجود خلافات مع الأول بعد قيام المتغيب بفصله من العمل لاتهامه بواقعه سرقه بالشركة واتفق على ان يقوم بإجباره بالتوقيع على إيصالات أمانه وحدثت مشاده على أثاره قام بالتعدي عليه بأسفل الطبنجة حتى فارق الحياة ثم قام بوضعه فى جوال بلاستيك ووضع بشنطه السيارة وقام بإلقاء الجثمان من اعلي كوبري الوسطى بنهر النيل وصرف المبلغ من فيزا المجني عليه والتخلص من السيارة بوضعها بإحدى الشوارع الجانبية وتغطيتها وبإرشادهم تم ضبط سجاده خاصة بمسكن المتهم الثاني وعليها اثار دماء وكذا ملابس خاصة بالمتهم الأول وسيارة المجني عليه وعليها اثار اخرى من الدماء وبعرض المتهمين على نيابة ثان أسيوط أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.
