عاقبت المحكمة التأديبية العليا ، مدير عام مديرية الإسكان بالبحر الأحمر سابقًا، ومراجعي حسابات سابقين بالمديرية ، بغرامة تعادل ضعف أجرهم، وبخصم أجر شهر من راتب كلاً من مدير إدارة الإسكان وباحث قانوني، كما خصمت أجر شهرين من راتب مراجع حسابات أخر بالمديرية، وذلك لتقاعسهم عن صرف فروق الأسعار للمقاولين القائمين بإنشاء وحدات سكنية بمحافظة البحر الأحمر  .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن جاءت شكوى من مجموعة شركات تم ترسية عملية إنشاء وحدات سكنية بمدن وقرى محافظة البحر الأحمر، وقامت بتنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية، ولكن زعمت الشركات بتأخر صرف مستحقاتهم القانونية بسبب تعنت وتقاعس الجهة الإدارية وعدم صرف فروق الأسعار في المواد الخام، ومن ثم تكبدت تلك الشركات خسائر فادحة، في حين أن الدولة كلفت لهم التعويض بسبب زيادة الأسعار، والعقود المبرمة نصت على ضرورة تعديل الأسعار زيادة أو نقصًا حسب ما يسفر عنه سعر السوق، وتم مخاطبة مديرية الإسكان بالبحر الأحمر لصرف تعويضات فروق الأسعار ولكن دون جدوى .

وأضافت المحكمة بأن المحال الأول بصفته مدير عام مديرية الإسكان ، أهمل في الإشراف على لجنة حصر الأعمال التي تستغرق فروق أسعار، كما أن الثاني والثالث تقاعسا عن تنفيذ قرار لجنة الفحص بتقدير فروق الأسعار للمقاولين المتعاقدين مع المديرية .