مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٢١) لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين.

- المستشار محمود فوزي: قانون سجل المستوردين الحالي ينظم القيد في سجل المستوردين للسلع بغرض الاتجار ويشمل شروط القيد للأشخاص الطبيعيين والشركات، والإجراءات الإدارية اللازمة للقيد، والجزاءات التي يمكن توقيعها لضمان الامتثال للقانون.

- التعديلات المطروحة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، معالجة وإزالة بعض العراقيل، وتبسيط الإجراءات.

- "فوزي": التعديلات تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني دون تقييد السوق، مع تعزيز التصنيع المحلي. القانون يُعفي المستوردين بغرض التصنيع من القيد في السجل ابتداء، ما يشجع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ويسهم في التنمية الصناعية.

 

شارك السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الموافق 24 نوفمبر، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور السيد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٢١) لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين.

قال السيد المستشار محمود فوزي، أن قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 يعد من القوانين التي تنظم عملية مباشرة نشاط الاستيراد بغرض الاتجار في مصر، وينص القانون على ضرورة قيام الراغبين في الاستيراد بالتسجيل في السجل الخاص الذي تم إنشاؤه بموجبه. كما يحدد القانون الشروط الواجب توافرها للقيد، مع التمييز بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب اتباعها لتسجيل المستوردين والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه.

وأكد "فوزي"، أن القانون شهد مراجعة جوهرية في عام 2017، وأن التعديلات المطروحة حاليًا تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تبسيط الإجراءات ذات الصلة، وهذه التعديلات جاءت استجابة للتطورات التي طرأت على البيئة الاقتصادية والحاجة إلى مراجعة القانون بصفة دورية لمواكبة المستجدات. وكانت من أبرز المشكلات التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون اختلاف العملات المستخدمة لتقييم الرسوم المتعلقة بالقيد، حيث تُحدد الرسوم بالجنيه المصري، بينما تتعامل بعض الشركات بالدولار أو عملات أخرى، مما يستلزم تنظيم هذه المسألة قانونياً، ومن ضمن التعديلات معالجة مشكلة عدم إخطار السجل بالتعديلات التي تطرأ على أوضاع الشركات. هذه التعديلات المتتالية تعكس حرص المشرّع على مواكبة المستجدات ومعالجة المشكلات التي تظهر في التطبيق العملي، بما يضمن بيئة قانونية ملائمة للمستثمرين.

وأكد السيد الوزير أن القانون والتعديلات المرتبطة به لا يهدفان إلى تقييد الاستيراد أو منع دخول السلع إلى السوق، بل يسعيان إلى تنظيم العملية بما يخدم الاقتصاد الوطني. الاستيراد يعد فرصة لدعم الصناعة المحلية، لأن كل سلعة مستوردة يمكن أن تكون هناك فرصة لتصنيعها محليًا بالاستفادة من حجم السوق المصري الكبير، والمستهلك المصري يبحث في السلعة عن الجودة والسعر، فإذا توافرا محليًا فلن يلجأ إلى السلع المستوردة، كما أن القانون يخاطب المستوردين بغرض الاتجار، بينما يُعفى المستوردون بغرض التصنيع من هذه القواعد بطبيعة الحال، مما يعزز دعم القطاع الصناعي ويشجع على الاستثمار في الإنتاج المحلي.