جتمع د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمديرى المديريات التعليمية أمس الإثنين، بحضور د. محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، و د. محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، واللواء الوليد مرسى رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، واللواء يسرى سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية..
وعقد د. محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين اجتماعًا موسعًا معهم، وناقش الحضور ملف العجز والزيادة في المعلمين.
وقال عمر أن الوزارة في طريقها لإعداد مسابقة عامة بضوابط جديدة لتعيينات المعلمين، ستبدأ مع بداية العام القادم، وأضاف أن العقود المؤقتة هي تجربة لمعالجة العجز داخل المدارس في المواد الأساسية، وأن الوزارة تبحث في الأعداد المتبقية من مسابقة 30 ألف معلم لتوفيق أوضاع المعلمين والاستفادة منهم في تخصصاتهم.
وقال عمر أن الوزارة تقوم بمراجعة كافة القرارات الوزارية القديمة والتي مازال يجري العمل بها رغم وجود قرارات جديدة واجبة النفاد، مضيفا أن إي مديرية تعليمية لن تلتزم بالقرارات الوزارية ستتعامل معها الوزارة بكل حزم وستتخذ ضدها الإجراءات الجزائية.
وطالب عمر مديري المديريات بإفادة الوزارة بكشوف بأسماء جميع المعلمين والإداريين المستبعدين أمنياً، مشيراً إلى وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارة والهيئات القضائية في جميع الملفات القانونية، وأنه يجب أن تحول كل المشكلات أولاً إلى الشئون القانونية، ثم ترفع للمستشار القانوني المنتدب من النيابة الإدارية لبحثها وتقرير الإجراء المناسب لسرعة الإنجاز وتحقيقا لمصالح المعلمين والوزارة.
كما أكد عمر على أهمية إرسال المديريات بيانات تفصيلية لتحصيل المصروفات من المدارس، والإلتزام بالكتب الدورية الخاصة بهذا الشأن، وذلك لإعادة المبالغ إلى المدارس لاستغلالها بالشكل الأمثل لصالح العملية التعليمية..
وقال عمر أن المسئول الذي يثبت عليه الإهمال والفساد لا يستحق أن يكون في مكانه، وأنه لا يوجد في قاموس الدولة حاليًا عبارات مثل "قدر الإمكان" و"قدر المستطاع"، وأن أي مذكرة ترد إلى الوزارة وتحوي مثل هذه الكلمات سيتم التعامل معها باعتبارها استقالة المسئول عنها.
كما أشار عمر إلى عدد من الإدعاءات التي يطلقها البعض والتي تفيد قرابتهم من المسئولين، بأنه يتم تحويلهم للتحقيق الفوري، وأن لجنة مكافحة الفساد تؤكد على هذا وتدعمه.
وقال عمر أن الوزارة لن تسمح بأي تقصير، ولن تتهاون مع أي مقصر، مضيفا أنه سيتم الدفع بلجنة من الوزارة للتفتيش والمتابعة على كافة إدارات الشئون القانونية بالإدارات والمديريات التعليمية، وأن الوزارة أنشأت قسمًا لهيئة قضايا الدولة مهمته متابعة كافة القضايا المتعلقة بهذا الشأن.
وأكد د. محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني على ضرورة عمل نقلة نوعية كبيرة في مجال التعليم الفني، وأن هذا بالفعل الذي تعمل عليه الوزارة حاليًا، مضيفاً أنه تم الإعلان عن مسابقة قومية لأفضل عشر مدارس تعليم فني.
وأشار إلى أن الهدف هو إظهار الجانب الإيجابي في التعليم الفني للمجتمع، والإعلان عن كافة التطورات والإنجازات أولاً بأول لتغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني.
وشدد على مديري المديريات بضرورة اختيار المدارس المشاركة في المسابقة حسب طبيعة المحافظة، ومشاركة المجتمع المحلى والمؤسسات الصناعية في اختيار المدارس، وطالب مجاهد بالانتهاء من هذه المسابقة قبل عيد العمال في أول مايو المقبل.
وأعلن مجاهد أن امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي بالتعليم الفني ستعقد في السبت الثاني من الفصل الدراسي الثاني، وذلك للوقوف على التقييم الحقيقي لمستويات الطلاب الفعلية في اللغة العربية والإنجليزية.
وفى كلمته شدد اللواء الوليد مرسى رئيس قطاع شئون مكتب الوزير على أهمية موافاة الوزارة بجميع البيانات الإحصائية الصحيحة خلال الفترة القادمة، مضيفاً أن نقص أو ضعف تلك البيانات يؤدى إلى الفساد الإداري. وقال الوليد أن على كل المديريات موافاة الوزارة يومياً بكافة المعلومات والبيانات الحديثة الخاصة بالمدارس والمعلمين والإداريين. وتحدث عن أهمية أن يكون كل مدير مديرية ملمًا بكافة البيانات المتعلقة بمديريته التعليمية، مضيفاً ان الدولة المصرية فى الوقت الحالي في حالة تحول إلى دولة رقمية، مطالباً مديري المديريات بعمل وحدة داخل كل مديرية مهمتها جمع البيانات الصحيحة.
واستعرض اللواء يسرى سالم مدير هيئة الأبنية التعليمية خطة الأبنية لبناء مدارس جديدة وصيانة المدارس التي مر عليها أكثر من عشر سنوات أو أكثر وذلك حفاظا على أمن وسلامة الطلاب والمعلمين داخل المدارس.
واستعرض صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية القرار الوزاري الخاص بالمصروفات، مشيرا إلى أهمية إرسال كافة البيانات الصحيحة الخاصة بتحصيل المصروفات بالمدارس، وضرورة تواصل التوجيه المالي بصفة أسبوعية، لاستيفاء كافة البيانات، وأهمية وجود الأوراق الرسمية فى هذا الشأن.
يشار إلى أنه عقب انتهاء الاجتماع بمديري المديريات، انعقدت لجنة مكافحة الفساد برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمناقشة كافة الضوابط والإجراءات الخاصة بالارتقاء بالأداء المؤسسي، والتي من شأنها منع الفساد قبل حدوثه، وتعديل بعض الضوابط المالية الخاصة بالعملية التعليمية، وحل كافة المعوقات التي تواجه المعلمين والإداريين على مستوى الجمهورية.
