وجاء فى تحقيقات النيابة مع المتهم اليوم، انه يحصل منذ 15 عاما على اموال المواطنين ويعمل على توظيفها فى الغلال وذلك مقابل 30 % فى العام ويتم سدادها بنظام الربع السنوى 7،5% كل 3 أشهر، وكان ملتزم بسداد الفوائد غير انه بدل نشاطه عقب الحملات التى قامت بها الحكومة لمنع احتكار الغلال وقام بتغير نشاطه الى التجارة فى السيارات والعقارات وبسبب تحرير سعر الصرف تعرض لاى خسائر كبيرة منعته من القدرة على الوفاء بالاقساط وانه ليس نصابا والدليل على ذلك التزامه بسداد الفوائد فى موعدها على مدار 15 عاما ماضية، وقررت النيابة التحفظ على ممتلكات المتهم بشكل كامل.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، يفيد ورود بلاغات تتهم "رضا.ع.ص، ٤٨ عاما"، مهندس زراعى مقيم قرية محلة منوف مركز طنطا، بالنصب علي عدد من المواطنين فى نحو 500 مليون جنيه، وبعد التأكد من صحة البلاغات تم ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.