كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في قضية الرشوة "القابضة للصناعات الغذائية"، والتي أحالها النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق للمحاكمة، تفاصيل وملابسات احتساب قيمة الرشوة بزيادة سعر المنتجات لصالح المتهم الأول مناصفة مع 3 متهمين، في مقابل إسناد التوريدات المباشرة لشركات وسرعة صرف مستحقاتها المالية جراء تلك التوريدات.

 كما طلب رئيس مجلس الإدارة السابق لنجلته، وظيفة في أحد الشركات بمرتب 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى خاتم من الألماس بقيمة 25 ألف جنيه هدية زفافها، وتأجير سيارة لعقد زفاف كريمته وجهاز تلفاز ومعدات صوت رقمية.

وكان النائب العام أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، وآخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة، مقابل أدائه أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية من طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من نائب مدير مبيعات شركة، بوساطة سكرتير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وكذلك طلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة بوساطة كل من مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسي، والمستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات، وموافقة على صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أنه جرى الاتفاق بين الوسطاء والمتهمة  مالكة إحدى الشركات، على تقديمها مبالغ الرشوة احتسابا من الكميات التي سيتولى المتهم الأول إسناد توريدها إلى شركتها، على أن تتقدم شركتها إجراءات الإسناد لدى لجنة الشراء المباشر بعرض سعر تزيد قيمته على 14.5 جنيه كثمن للعبوة الواحدة، ليأخذ المتهم الأول فارق ما زاد على تلك القيمة لنفسه على سبيل الرشوة، بينما أبلغوا الوسطاء المتهم الأول باعتزام المتهمة التقدم بعرض سعر بقيمة 15.5 جنيه كثمن للعبوة الواحدة، وجرى الاتفاق معه على اقتسام مبلغ الرشوة مناصفة فيما بينهم؛ ليحصل هو على نصف المبلغ، بينما يجري تقسيم النصف الآخر بين ثلاثتهم، إضافة إلى استئثارهم بمبلغ جنيه واحد عن كل عبوة موردة، نظير توسطهم وسعيًا لزيادة أرباحهم من اتفاقات الرشوة.

وأوضح عضو النيابة الإدارية خلال التحقيقات، أن المتهم الأول باشر بنفسه إجراءات الإسناد بلجنة الشراء المباشر بالشركة وأسند إلى شركتي المتهمة توريد 3 ملايين و600 ألف عبوة بقيمة 16.25 جنيه للعبوة الواحدة، ليتحدد على إثر ذلك مبلغ الرشوة محل طلبه بمليون و700 ألف جنيه.

وأضاف بقيام المتهم الأول بتعجيل صرف المستحقات المالية لشركتي المتهمة على دفعات متتالية، وقيام الأخيرة بتسليم مبالغ الرشوة في أعقاب صرفها تلك المستحقات؛ حيث كلفت الشاهد التاسع بتسليم مبالغ الرشوة دون علمه بطبيعتها إلى المتهم التاسع الذي توسط في استلامها ومن ثم تسليمها للمتهمين الثالث والرابع والثامن ليتولوا بدورهم اقتطاع أنصبتهم منها وتسليم المتهم الأول دفعات من المبالغ محل طلبه.

وجاء خلال التحقيقات؛ إقرار كل من مالكة شركة، وإقرار كل من مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسي، ومستشار الوزارة الإعلامي، ومالكي شركة للتوريدات، وصاحب شركة للتجارة والتوزيع، ومدير مبيعات شركة، ونائبه بالتحقيقات، ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها وشهادات الشهود والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة عن طلب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق من مالكة شركة، مبلغ مليونين و700 ألف جنيه، وأخذه مبلغ 224 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتها إلى الشركة رئاسته، وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.

كما تضمنت التحقيقات طلبه من مالكي شركة للتجارة والتوريدات مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه، أخذ منه مبلغ 375 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتهما إلى الشركة رئاسته، وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد، وكذلك طلبه وأخذه من صاحب شركة للتجارة والتوزيع مبلغ 270 ألف جنيه وعطايا عينية بقيمة 61 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركته إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.

كما كشفت التحقيقات عن طلبه وأخذه عطايا عينية أخرى بقيمة 28 ألف جنيه من مدير مبيعات شركة، وطلبه لكريمته قلادة من الذهب والألماس بقيمة 24 ألف جنيه أخذتها الأخيرة.

كما طلب أيضا تعيينها بشركة براتب شهري 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل موافقته على صرف المستحقات المالية لشركته لدى الشركة رئاسته، وثبت من التحقيقات حصوله على كسب غير مشروع بلغ مقداره 982 ألف جنيه نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة.

واعترف المتهم الأول، خلال التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، أنه تولى رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية في يوليو 2017 والتي تعمل على تدبير احتياجات المواطنين من السلع التموينية والاستراتيجية من خلال عمليات توريد تلك السلع عبر الشركات المقيدة بسجلات الموردين بالشركة، والتي تختص لجنة الشراء المباشر بإتمام إجراءات إسنادها.

وأضاف أنه كرئيس مجلس إدارة الشركة يحق له حضور جلسات لجنة الشراء المباشر وتوجيه أعضائها بشأن قبول عروض الأسعار المقدمة من الشركات المتقدمة للجنة، واعتماد صرف المستحقات المالية للشركات، الناشئة عن عمليات التوريد وفق سلطة تقديرية منح بمقتضاها ما مكنه من تعيين مقدار المبالغ المنصرفة لكل شركة على حدة وفقا لاعتبارات السيولة المتاحة لدى الشركة عمله.

وتابع أنه خلال سبتمبر 2017 جرى تعيين المتهم الثامن بالشركة القابضة ككاتب لدى مدير مكتبه، واختصاصه في هذا الإطار بالأعمال الخدمية التي يكلفه بها، وأنه كلفه بشراء خاتم الألماس قيمته 25 ألف جنيه اعتزم تقديمه لكريمته بمناسبة زواجها إذ سلم المبلغ أنف البيان للمتهم الثامن الذي استعان بالمتهم الخامس لانتقاء الخاتم.

وأضاف بتعرفه بالمتهمين الثالث والرابع في أعقاب صدور قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعيينهما كمستشارين إعلاميين للشركة القابضة، وجمعت بينهم عدة لقاءات، منها لقاء بأحد المطاعم بمصر الجديدة دُعيت فيه المتهمة الثانية مالكة لإحدى الشركات، وقف من خلاله على صلتها بالمتهم الثالث واعتزامهما توريد منتجات شركتها من السلع الغذائية إلى الشركة عمله، والتي تقدمت بإجراءات الإسناد لتوريد منتجات شركتها إلى الشركة القابضة بعرض سعر قيمته 16.75 جنيه للعبوة الواحدة فحضر المتهم لتلك الجلسة ووجه رئيس اللجنة "الشاهد الرابع" لمفاوضتها بشأن السعر المقدم من شركتها طالبا تعديله إلى 16.25 جنيه للعبوة الواحدة فلاقى ذلك قبولا لديها، وجرى الإسناد إلى شركتها لتوريد كميات من سلع السمن بينما اختص المتهم الأول بالموافقة على صرف دفعات من مستحقات شركتها الناشئة عن التوريد.

وأضاف بمباشرة اللجنة إجراءات إسناد عمليات توريد كميات من سلع غذائية إلى كل من شركة الفرح للتوريدات المملوكة للمتهم الخامس وكذا شركة أرزاق للتوريدات المملوكة للمتهمين الثالث والرابع، بينما اختص باعتماد صرف مبالغ مالية من مستحقات الشركتين الناشئة عن التوريد.

كما أقر المتهم الأول بقيام شركة، بغرض بتوريد بعض منتجاتها إلى الشركة القابضة، وبسعي كل من المتهمين السادس والسابع إلى إنهاء إجراءات صرف مستحقات مالية متأخرة لدى الشركة عمله، بلغت قيمتها 85 مليون جنيه، نشأت عن عمليات توريدات تم تنفيذها لصالح الشركة القابضة، وبتردد المتهم السابع غير مرة على محل عمله سعيًا لتقديم طلبات بصرف جزء من تلك المستحقات المتأخرة.

وأوضح المتهم أنه جمعه لقاء بالمتهمين السابع والثامن بمكتبه بالشركة أبلغه خلالها المتهم السابع بسعي ممثلي شركة،  لتعيين كريمته بتلك الشركة، وطلب منه تسليمه الأوراق اللازمة لإتمام إجراءات التعيين فوقف على أن تعيين كريمته فائدة قدمت بغرض الحصول على موافقته على صرف جزء من مستحقات الشركة المتأخرة فلاقى ذلك قبولا لديه.