وأضاف أن اللجنة العليا لمشروع التطوير والتحديث اعتمد الاستراتيجية وخطة التنفيذ وتم عرضها على اللجنة الحكومية تمهيداً لاعتمادها وتحديد الأعمال المطلوب تنفيذها من الجهات المتعددة.

وخلال الاجتماع تم استعراض أهم ملامح الاستراتيجية وتوجهاتها فى مجال الغاز الطبيعى والإجراءات المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط والطويل فى ظل المقومات والميزة النسبية التى تمتلكها مصر والبدائل المتاحة لنقل غازات حقول شرق المتوسط إلى مصر وإعادة تصديرها لأوروبا من خلال مصانع الاسالة بدمياط وإدكو والسماح بتداول وتجارة الغاز داخل السوق المصرى فى إطار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وذلك أُسوة بما يتم فى المراكز العالمية.

واستعرضت الاستراتيجية المواقع المقترحة لتنفيذ مشروع تموين السفن بالغاز الطبيعى المسال فى ظل الدراسات التى تشير إلى زيادة نسبة استخدامه كوقود بديل لتموين السفن فى ضوء ما أعلنته المنظمة البحرية الدولية بضرورة تخفيض مكون الكبريت الموجود بوقود تموين السفن الحالى (المازوت/ السولار). وتم الاتفاق على إعداد دراسة متكاملة فى هذا المجال للاستفادة من عدم وجود موانىء لهذا النشاط فى منطقة البحر المتوسط وأهمية المبادرة والتواجد فى هذا النشاط والاستفادة من موقع مصر الجغرافى.

كما تم استعراض أهم ملامح الاستراتيجية فى مجال الزيت الخام والمنتجات البترولية وامكانية الاستفادة من الموانىء المصرية لنقل وتداول المنتجات البترولية والاجراءات المطلوبة لتطوير وزيادة طاقات البنية الأساسية من خطوط أنابيب ومستودعات تخزين، والتطورات الجارى تنفيذها لمشروعات معامل التكرير لمواكبة المواصفات العالمية الحديثة.
وتم الاتفاق فى نهاية الاجتماع على قيام أعضاء اللجنة بالدراسة المستفيضة للاستراتيجية المقدمة وإبداء المقترحات تمهيداً لاعتمادها من اللجنة العليا للمشروع.