أخطاء الأطباء الشائعة فى ورشة عمل بالقصر العيني
نظم مركز تطوير التعليم الطبي "ميدك" بكلية طب قصر العيني بالاشتراك مع قسم الطب الشرعي ورشة عمل بعنوان "نحو ممارسة طبية آمنة..الجوانب الطبية الشرعية والقانونية للخطأ المهني والمسئولية الطبية" بحضور الدكتور هشام عبد الحميد كبير الأطباء الشرعيين السابق – رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق- والدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي والدكتور ماهر فوزي أستاذ التخدير بكلية طب قصر العيني
قال الدكتور عصام الطوخي مدير مركز تطوير التعليم الطبي أنه تم تنظيم ورشة العمل في أكثر من تخصص رمد ونساء وتوليد وجراحة والتخصصات الأخرى للحديث عن الموضوع الشائك جدا بين الأطباء وهو سوء الممارسة الطبية أو medical mal pracice والمسائلات القانونية التي طالت الكثير من الأطباء بما فيهم الأبرياء ولكن لعدم وجود ثقافة قانونية لديه فيحدث للأطباء الكثير من المشاكل .
وشدد الحاضرون في الندوة على عدة نقاط أهما أن الطبيب المتخصص في exposure ويحتاج المريض لخلع جزء من ملابسه فيجب عليه أن يأخذ موافقة شفهية بحضور شخص آخر سواء من التمريض أو أحد أقارب المريض ليكون شاهدا على ذلك ويجب أن لا يتنازل الطبيب عن تلك الإجراءات حتى يقى نفسه من الإدعاءات الكاذبة .
كما شدد الحاضرون على ضرورة عدم كتابة علاج بدون إجراء الكشف سواء على النت أو على ورقة واستشهد في ذلك بقيام طبيب بكتابة علاج مسكن قوي لبواب العمارة فلم يقم الطبيب بسماع التاريخ الطبي للمريض الذي كان يعاني من مشاكل في الكلى وبعدما اشترى المريض الحقن دخل في فشل كلوي حاد بسبب الدواء الذي كرره المريض دون الرجوع للطبيب وفي النهاية تقديم المريض بشكوى ضد الطبيب فتم إدانته لكتابته علاجا غير مناسبا لمريض أضر به .
وأما بالنسبة لأطباء التكليف فتم التأكيد على عدم كتابة تقارير وفاة أو التوقيع عليها دون أن يكون مصرح لهم بذلك وتم الحصول على التدريب اللازم وذلك لأن مفتش الصحة المسئول يمكن أن يحدث له مشكلة لو كتب الوفاة طبيعية والأهل بعدها اشتكوا أنها جنائية ويمكن أن تحدث بعد فترة طويلة مشكلة ولذلك فعلى أطباء التكليف عدم كتابة شهادات وفاة أو التوقيع عليها قبل التأهيل .
كما تم التنبيه على ضرورة الاستعانة بالطبيب المتخصص إذا حدثت ثمة مشكلة طبية مع مريض وذلك لمساعدتك وتأمينك طبيا مثلما لو أنت طبيب أطفال مثلا وأثناء إعطاء حقنة كالسيوم وخرج منها جزء خارج الكانيولا وعملت حرق أو ما شابهه حتى لو بسيطة فيجب عمل إشارة تستدعي طبيب الأوعية الدموية لفحص النبض وعمل اللازم كما أن الطبيب لو تخصص نساء وحدثت معه مشكلة في المثانة البولية للمريض فيجب أن يستدعي طبيب المسالك للفحص وعمل اللازم .
وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة عدم إجراء الأطباء شيء خارج تخصصاتهم بمعني أن طبيب النساء والتوليد لو كان يجري عملية ولادة قيصرية أو غيرها واكتشف وجود زايدة دودية أو فتاق فيجب عليه عدم التدخل واستدعاء المختص بالموضوع للفحص وأخذ القرار أو على طبيب النساء أن ينتهي من عملية النساء ويبلغ أهل المريض بتشككه في المرض .
كما وجه المشاركون في حال حدوث مشكلة مرضية معينة ممنوع تغيير أى شيء في التذكرة أو قطع ورقة منها أو عمل تذكرة جديدة لأن كل هذا دليل إدانة قوي ضد الطبيب حتى لو كان على حق .
كما شددوا على عدم قيام الأطباء بحجز حالة في غير مكانها حتى لا يقع الطبيب تحت طائلة القانون بتعريض حياة مريض للخطر بأن يكون ليس هناك مكانا في حجرة العناية المركزة فيجب مخاطبة طوارئ وزارة الصحة بدلا من حماس الأطباء في مقتبل حياتهم بأن يقول أنه حفاظا على حياة المريض فسيسهر على رعايته بقسم الرعاية المتوسطة مثلا فيفاجئ بعد ذلك بتقديم شكوى ضده لعدم الإعلان عن احتياج المريض لعناية مركزة .
وفي حالة الاستدعاء للتحقيق في النيابة العامة فيجب على الطبيب الالتزام بضبط النفس والرد بردود عليمة على الأسئلة وطالما الطبيب ملتزم بالتوصيات المصرية والعالمية في المجال فهو في أمان .
وحذر المشاركون من كتابة تقارير طبيبة غير صحيحة للأقارب والأهل والأصدقاء تحت أي مسمي للحصول على الإجازات أو التعويضات في قضايا لأنه في حال ثبوت خلاف ذلك يمكن سحب ترخيص مزالة المهنة من الطبيب
تم التنويه إلى أن هناك قانون جديد ينظم الممارسة الطبية وبه قواعد محددة أهمها إلغاء الحبس للأطباء في قضايا سوء الممارسة الطبيب مثل كل دول العالم وان المسائلة ستكون بين لجان مشكلة من أطباء ومن هيئات مختلفة وسيكون هناك امتحان تجديد ترخيص مزالة المهنة كل 5 سنوات .
كما تم التنويه إلى عدم استخدام دواء في طور التجارب مهما كانت المبررات ما لم يصدر موافقة لاستخدامه من المنظمة الأمريكية للدواء أو المنظمة الأوربية للدواء أو وزارة الصحة المصرية .
