قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ناصر عبد القادر ومنير عبد القدوس ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بإلغاء حكم القضاء الإدارى المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلزام شركة المشروعات الصناعية والهندسية أن تؤدي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مبلغًا مقداره ثلاثة ملايين ومئتان وتسعة وستون ألفًا وتسعون جنيهًا، مع الفوائد القانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.

قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق إنه بمناسبة حاجة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى تنفيذ عدد 45 محولًا سعة المحول 500ك جهد متوسط بدون سكينة ربط وعدد 18 غرفة محول سعة 500 ك جهد ولوحة جهد متوسط مضافًا إليها سكينة الربط بين المحول والأخر بالحي السابع بمدينة العبور فقد تعاقدت مع شركة المشروعات الصناعية والهندسية على أن تقوم بهذه الأعمال بقيمة مقدارها ثلاثة ملايين وتسعمئة وستة وعشرون ألفًا وستمائة وثمانية عشر جنيهًا والتنفيذ خلال ستة أشهر، ثم صدر قرار الجهة الإدارية بالسماح لجهاز مدينة العبور باستبدال غرف المحولات الخرسانية بأكشاك صاج على أن يتم دراسة أسعار التعديلات بمعرفة لجنة الأسعار بالهيئة بالاشتراك مع مندوبي الشركة، وعليه تقدمت اللجنة الثلاثية بالهيئة بأسعار الأعمال المستجدة والتي بلغت ما مقداره ستة ملايين وأربعمائة ستة وثلاثون ألفًا وواحد وأربعون جنيهًا، إلا إن الجهاز المركزي للمحاسبات تدخل في مجرى الأحداث بمراجعته الأسعار المذكورة حيث انتهى في مناقضة معدة منه إلى وجود مغالاة في الأسعار المحددة من قبل تلك اللجنة، مما حدا بالهيئة إلى تشكيل لجنة لدراسة تقرير الجهاز، التى أعدت تقريرًا جاء فيه إن إجمالي ما تم صرفه بالزيادة للشركة بالنسبة للتعاقد الراهن مبلغًا مقداره ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة وستون ألفًا وتسعون جنيهًا، ويمثل الفارق بين السعر الوارد بتقرير لجنة الأسعار المشترك فيها مندوبي الشركة وبين سعر السوق، وعليه تم إحالة أعضاء لجنة الأسعار للنيابة الإدارية وانتهت إلى إحالتهم للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا التى قضت بمجازاتهم بجلسة بجزاءات تتراوح بين الفصل من الخدمة والوقف عن العمل.

وذكرت المحكمة أنه لا يسوغ للمتعاقد التشبث بموافقة السلطة المختصة المختلطة بإرادة معيبة لنيل حقوق غير مشروعة والظفر بأموال ليست من حقه، والقول بخلاف ذلك ينطوي على إهدار للمصلحة العامة وغمط لحقوق الدولة المالية والتعويل على إرادة معيبة للسلطة المختصة مما يفتح الباب لعبث العابثين بتطويع ميزانية الجهات الإدارية بما يتوافق مع مشيئتهم ويوائم مصالحهم غير السوية فيحققون مزايا مالية غير مشروعة تنوء عن حملها ميزانية المرفق العام وفي وقت المصلحة العامة منها براء، والثابت أن الجهة الإدارية سمحت لجهاز مدينة العبور باستبدال غرف المحولات الخرسانية بأكشاك صاج.

وانتهت المحكمة أن أسعار تلك الأكشاك كان مغالى فيها وكان أمرها فرطا إذ استوطن فيها الشطط الصارخ في التقدير ونال منها الغلو الفادح في التحديد وهذه المسألة ثابتة ثبوتاَ يقينيًا لا يدانيها شك ولا يخالطها ريب، وباتت مقطوع وقوعها وذلك من واقع البراهين والدلائل الساطعة التي يزخر بها ملف النزاع والتي لم تنفك عن تتسابق فيما بينها لتطل بهاماتها لتعلن بيقين عن فداحة هذه الزيادة السعرية وولوجها درب الشطط آية ذلك ما سطرته مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات التي يؤازرها تقرير اللجنة المشكلة من الجهة الإدارية اللذان اتحدا على إن هذا التحديد السعري قد شابه غلو مبالغ فيه ويزيد على سعر السوق بمبلغ مقداره ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة وستون ألفًا وتسعون جنيهًا.