فى جولة لـ «الأهرام» داخل مبنى القسم الذى يواجه مباشرة مركز الأورام، أعرب المرضى الذين يتزاحمون على قطع التذاكر وأخذ دورهم فى تلقى العلاج عن امتنانهم للرعاية التى يجدونها، وإن شكا بعضهم من نقص بعض الأدوية، ولكن تظل المشكلة الأكبر فى قلة الأجهزة المستخدمة فى العلاج الإشعاعى مع الضغط الكبير من المرضي. تقول الدكتورة ماجدة علام، رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي، إن القسم يستقبل أسبوعيا نحو 120 مريضا، وشهريا ما يقارب 500 مريض، وخلال العام الماضى استقبلنا 50 ألف مريض من 7 محافظات مثل دمياط وكفر الشيخ والغربية والشرقية وبورسعيد والمنوفية بخلاف الدقهلية.

وتضيف: لقد بدأت الخدمات بجهاز واحد للعلاج الإشعاعى ثم آخر للمعجل الخطي، والثالث كوبلت ويقدم العلاج لنحو 170 حالة يوميا، ونأمل توفير3 أو 4 أجهزة علاج إشعاعى جديدة سعر الواحد منها لا يقل عن 30 مليون جنيه، لتخفيف قوائم الإنتظار الحالية، والتى قد تصل إلى عام كامل بسبب الزحام والإقبال الشديد من المرضي. وتؤكد الدكتورة ماجدة علام أنه لا توجد مشكلة فى الكوادر الطبية، فالقسم يضم 121 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة منهم 20 استاذا، لكن الأجهزة المطلوبة تحتاج أيضا إلى تدبير مكان لها، خاصة أن القسم موجود بموقعه الحالى منذ 30 عاما، ولديه 50 سريرا داخليا لاستقبال الحالات التى يستدعى علاجها عدة أيام.

وترى الدكتورة حنان وهبة المدير الإدارى لقسم علاج الأورام ورئيس وحدة الطب النووي، أن القسم يقدم خدمات فريدة فى العلاج الكيماوى والإشعاعى وفقا لأحدث التطورات العلمية، لكنه بحاجة ماسة إلى اهتمام المجتمع المدنى ورجال الأعمال لتطوير قدراته واستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى الذين يتزايدون لأسباب مختلفة منها زيادة الوعى والأبحاث العلمية وكذلك التلوث، مشيرة إلى أن نسبة الشفاء تكون أعلى وتتوقف على مرحلة الورم وعمر المريض وحالته الصحية العامة. 

ويطالب الدكتور الشعراوى كمال، مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، بدعم قسم علاج الأورام والطب النووى بأحدث الأجهزة حتى يستمر فى علاج آلاف المترددين عليه بكفاءة فى ظل نقص الإمكانات وزيادة إقبال المرضى على العلاج بهذا القسم.

ومن جانبه،، يؤكد الدكتور السعيد عبد الهادى عميد طب المنصورة، المكانة الكبيرة لقسم علاج الأورام والطب النووى بمستشفى الجامعة نظرا للعدد الهائل من المرضى المترددين عليه وجودة الخدمة المقدمة لهم رغم نقص الإمكانات المخصصة لهذا القسم الذى يعتمد على الدعم المحدود من ميزانية الدولة.