تنظم هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مؤتمراً عالمياً عن «التجديد فى الفكر والعلوم الإسلامية»، نهاية أبريل المقبل، بمشاركة عدد كبير من المجامع الفقهية والمؤسسات الدينية، ونخبة من كبار العلماء والفقهاء فى العالم الإسلامي، وذلك بهدف صياغة إستراتيجية علمية شاملة، تعالج مختلف الأبعاد والملفات المتعلقة بقضية التجديد، بما يسهم فى نهوض الأمة ورقيها، ويحفظ لها هويتها ويستنهض قيمها وقواها الحضارية الراسخة

ويناقش المؤتمر عدة محاور رئيسية، يأتى فى مقدمتها: قضايا التجديد فى العلوم الإسلامية المختلفة، وضوابط التجديد وآلياته، وتفكيك أصول الفكر التكفيرى ومناهجه، ودور المؤسسات الدينية فى تنظيم وتطوير الخطاب الدعوي، وأسس ومتطلبات تكوين الداعية المعاصر، ورؤية الفكر الإسلامى للتعايش الإنسانى بين الأديان والمعتقدات والمذاهب. ومن المقرر أن تبدأ الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء فى تلقى البحوث والمقترحات الخاصة بالمؤتمر، لدراستها وذلك بداية من السبت المقبل حتى 28 فبراير القادم، على أن تقوم برفع تقرير بهذه المقترحات وتلك الرؤى إلى اللجنة العلمية للمؤتمر، بما يضمن إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الرؤى والاتجاهات الفكرية والفقهية من مختلف دول العالم الإسلامي، الأمر الذى من شأنه أن يثرى جلسات المؤتمر ومناقشاته.

ويأتى عقد هذا المؤتمر فى إطار سلسلة الفعاليات والمبادرات التى أطلقها الأزهر الشريف خلال السنوات الأخيرة لترسيخ ونشر ثقافة التجديد فى الفكر والعلوم الإسلامية، كما أنه يستكمل ما انتهت إليه الندوة التحضيرية التى عقدها الأزهر الشريف حول التجديد فى أبريل 2015، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر، وبحضور نخبة من كبار العلماء والمفكرين والمتخصصين، وتضمنت عدة حلقات نقاشية حول علاقة النقل بالعقل، والتراث بين التجديد والتبديد، والخطاب الدينى بين الواقع والمأمول، وتحديد المفاهيم ودورها فى تجديد الخطاب الديني.

كما يستند المؤتمر أيضاً على ما أرسته «وثائق الأزهر» التى توالى صدورها منذ عام 2011، من دعائم راسخة لجهود التجديد، حيث أكدت «وثيقة مصر»، التى صدرت فى يونيو 2011، على دعم الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، واعتماد النظام الديمقراطي، والالتزام بمنظومة الحريات الأساسية فى الفكر والرأي، بينما ركزت وثيقة «منظومة الحريات الأساسية» التى صدرت فى يناير 2012، على التأصيل الشرعى والفلسفى والدستورى لحرية العقيدة، وحرية الرأى والتعبير، وحرية البحث العلمي، فضلا عن حرية الإبداع الأدبى والفني.