بحضور السيد الأستاذ محمد جبران رئيس النقابه العامه للبترول ونائب رئيس الاتحاد العام النقابات عمال مصر

واللواء نبيل محمود حسن استاذ القانون و المحاضر بأكاديمية الشرطة

و بحضور وفدا من النقابه العامه يتضمن كلامن

الأستاذ احمد السروجي الأمين العام للنقابه العامه للبترول و الأستاذ اسامه علي الدين نائب رئيس نقابة البترول لمحافظة السويس

والأستاذ هيثم زاد رئيس المركز الاعلامي بالنقابه العامه للبترول

والأستاذ مجدي عبد التواب رئيس المركز الاعلامي بمدن القناة والبحر الأحمر

وكان في استقبالهم كلا من

الاستاذ اشرف جاد رئيس النقابه بشركه السويس لتصنيع البترول والسادة أعضاء النقابه بالشركه

والأستاذ عمرو كرم مدير عام العلاقات العامة بالشركه

وحضور السادة رؤساء اللجان النقابيه لعدد من شركات قطاع البترول

عقدت اليوم نقابه شركه السويس لتصنيع البترول بالنادي الاجتماعي بالشركه ندوة تثقيفية لشرح مفاهيم قانون رقم 73 لسنة 2021 ، والخاص بفصل الموظف متعاطي المخدرات من الخدمة حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ

وقد وجه السيد محمد جبران رئيس نقابة البترول رسالة للموظفين محتواها انه لا يوجد بديل لمتعاطى المواد المخدره سوى الإقلاع عن ذلك فورا و أنه على من يتعاطى أي مواد مخدرة ان يتقدم للخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" لعدم تعرضه لعقوبة الفصل، قائلا "بيتك أولى ورزقك أولى القرار قرارك يا تعيش لكيفك أو لأكل عيشك"، معربا عن أمله بتقدم الموظف المتعاطي للمواد المخدرة للعلاج وتوفير جميع الخدمات له مجانا وفى سرية تامة".

كما أكد" اللواء نبيل محمود حسين ، أن من حق أى موظف مريض إدمان التقدم للعلاج من خلال صندوق مكافحة الإدمان مجانا وفى سرية تامة، و أنه سيتم توفير الخدمات العلاجية من خلال 28 مركز علاجي مجانا و أنه من حق الموظف التقدم أيضا للعلاج حتى بعد تطبيق القانون دون أي مسائلة قانونية طالما انه تقدم من تلقاء نفسه للعلاج قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي، ومن دون ذلك سيتم فصله في حالة ثبوت تعاطيه للمخدرات

وقد وضح سيادته أن نطاق سريان القانون كن حيث الأشخاص

ان القانونرقم ٧٣ لسنه ٢٠٢١ينطبق العاملين بالجهات الاتيه

١-العاملين بالجهاز الإداري للدوله من وزارات ومصالح وأجهزة حكوميه ووحدات الإدارة المحليه والهيئات العامه والاجهزة التي لها موزانات خاصه

٢- العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمه علي إدارة المرافق العامه بالدوله

٣-العاملين بدور الرعايه واماكن الايواء والملاجى ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانه والمدارس والمستشفيات

وقال معالي اللواء أن هناك نوعان من التحليل

ا-تحليل استدلالي

وهو عن طريق كاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والتي تقوم به احد الجهات المختصة وهذا هو التحليل الفجائي ويتم اخذ العينه من العامل وتحليلها في حضورة وعلي العامل الإفصاح قبل التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها

وفي حاله ايجابيتها يتم إيقاف العامل بقوة القانون

٢_التحليل التوكيدي

يجوز للعامل في هذة الحاله وعلي نفقته طلب الاحتكام الي مصلحه الطب الشرعي اما لفحص العينه المشار إليها خلال ٢٤ساعه في وقت ظهور نتيجه تحليلها وأما توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل وفي حاله سلبيه النتيجه تلتزم جه العمل بأن ترد للعامل قيمه ما تحمله من نفقات فعليه سددت لمصلحه الطب الشرعي واذا تأكدت ايجابيه العينه يتم إنهاء خدمه العامل بقوة القانون

وقد أوضح سيادته حكم تهرب العامل او رفضه إجراء التحليل

قال وفقا لنص المادة الخامسه من القانون يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمه او تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لانهاء الخدمه

وقال الاستاذ احمد السروجي الأمين العام للنقابه العامه للبترول ،أن تلك الإجراءات تأتي لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين .