ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة بخصوص رفض المجالس الطبية المتخصصة استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة للمرضى، الذين يتم حجزهم ورعايتهم بالحجز الداخلي بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج والاكتفاء بإصدار قرارات علاج لمرضى العناية المركزة فقط

وقال النائب مصطفى سالم، إن المادة ١٨ من الدستور تنص على «أن لكل مواطن الحق في العلاج والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة»، مشيرًا إلى أنه منذ شهر أكتوبر فوجئنا برفض المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بجميع المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية ومنها مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج سوي لمرضي العناية المركزة فقط، موضحًا أن خطابات الرفض وصلت إلى ٣٥ خطابًا خلال شهر أكتوبر فقط. 
 
وأضاف "سالم" أن مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج يخدم ٦محافظات بجنوب الصعيد وهي سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوداي الجديد، والبحر الأحمر، ولا يقل عدد المرضى الذين يتم حجزهم بالقسم الداخلي عن 300 مريض شهريًا.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم أن المركز يقوم حاليًا باستقبال الحالات الطارئة لمدة ٤٨ ساعة طوارئ فقط على أن يتم تحويل المريض لأي مستشفى جامعي أو عام آخر أو تحمل المريض للنفقات إذا أراد الاستمرار بالمركز.

وأردف نائب طهطا وطما وجهينة مصطفى سالم أن المركز تحمل من الصندوق الخاص به 300 ألف جنيه خلال هذه الفترة واضطرت إدارة المركز للاتجاه باتخاذ قرار بزيادة أسعار بعض الخدمات بوحدة المناظير مثل المنظار التشخيصي والدوائي بنسب تصل إلى 100% من أول ديسمبر لزيادة إيراداتها لتتمكن من مواجهة ما تتحمله من تكاليف للمرضى في ظل هذا الوضع وطالب سالم بوقف تطبيق تلك الزيادات. 

وطالب سالم بإصدار لجنة الصحة توصية تفيد بإعادة تفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج وجميع المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية بكل المحافظات  لجميع المرضى.

وأشار سالم إلى أنه في موازنة العام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ كانت الاعتمادات المالية المقررة للعلاج على نفقة الدولة 7 مليارات جنيه، وتمت زيادتها خلال العام المالي الحالي بمقدار 1.5 مليار جنيه وكانت الاعتمادات الفعلية في 30 يونيو 2021.

 وفي موازنة ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بلغ الربط الأصلي نحو 7 مليارات جنيه ولا تتأخر الدولة ممثلة في وزارة المالية عن توفير أي اعتمادات مالية تطلبها المجالس الطبية المتخصصة، موكدًا أن مجلس النواب بالكامل ولجنة الصحة والخطة والموازنة تدعم أي طلبات تتعلق بنفقات العلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبه، تقدم الدكتور أحمد البرعي مساعد وزير الصحة بالشكر للنائب مصطفى سالم علي طلب الإحاطة لأهميته، مؤكدًا أنه سيتم إعداد مذكرة لعرض الموضوع على الوزير لإصدار تعليمات بشمول نفقة الدولة لمرضى الحجز الداخلي مثل العناية المركزة.

ومن ناحيتها، أوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بإخطار وزير الصحة بضرورة شمول خدمة العلاج علي نفقة الدولة لجميع المرضي سواء مرضي الحجز الداخلي أو مرضي العلاج الخارجي مثلهم مثل مرضى العناية المركزة بجميع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.