أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بوضع خارطة طريق واضحة للتصدي للأسواق العشوائية، وأن يكون هناك تحرك علي أرض الواقع لمواجهة المشكلة، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير الأراضي اللازمة لاستبدال هذه المواقف لتقنين وضعها، أو ما إذا كان سيتم إزالة بعضها دون استبدال.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب سامح السايح، الأول بشأن عدم قيام محافظة الإسكندرية بالرقابة على المواقف العشوائية لسيارات الأجرة وقيام السائقين بتجزئة الأجرة، بالإضافة إلى عدم تعميم الإشارات الضوئية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلي سباق العربات الكارو بشارع الملك بالمنتزه، والثاني بشأن عدم قيام محافظة الإسكندرية بنقل الأسواق العشوائية بالمنتزه ثان مثل (المعمورة البلد – شارع المعهد الديني – ميدان المندرة) إلى الأسواق الجديدة حتى الآن، بحضور اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية.

وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن إغلاق سوق الـ 30 الذي تم إنشائه ليكون سوقا حضاريا يخدم أهالي منطقة شرق الإسكندرية وإعادة فتحه حفاظاً على المال العام، موضحًا أن السوق متعطل منذ 7 سنوات.

وقال المهندس أحمد السجيني، إن اللجنة فتحت موضوع سوق الـ 30، في جلسة سابقة، وأوصت بتشغيله، ونقل الباعة الجائلين إليه، وتوفير دوريات أمنية في منطقة السوق للحفاظ علي النظام والشكل الحضاري.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن عدم صيانة وتطوير بعض المساكن بحي العامرية أول، وثان – بمحافظة الإسكندرية، حيث أوضح مقدم الطلب، أن تلك المساكن تعاني من إهمال شديد وتدهور حالتها الإنشائية والمرافق الموجودة بها بشكل كبير، حيث أصبحت تشكل خطرا علي حياة المواطنين، والذي يقدر عددهم بالآلاف، وذلك لعدم إجراء أي صيانة أو ترميم بها منذ إنشائها حتي أصبح بها مبان آيلة للسقوط.

من جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة فيها عدد 99 سوقا عشوائيا، ويتم المواجهة لكن الأمر صعب ويحتاج لتكاتف كل الجهات المعنية ومشاركة النواب.