الأحد 14 مارس 2021 - 10:01 م

---

يمثل الفرنسي ميشيل بلاتيني، أمام المدعين العامين السويسريين لمدة 3 أيام متتالية الأسبوع المقبل، وذلك للإجابة عن أسئلة في اثنتين من مجموعة القضايا التي لا تزال تقض مضجع كرة القدم العالمية وقادتها.

ومن المقرر استجواب الرئيس الأسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيرن يوميّ الاثنين والثلاثاء بشأن قضية الفساد التي حطمت حلمه في الوصول إلى رئاسة الاتحاد الدولي "فيفا" بعد سقوط السويسري جوزيف بلاتر.

ومن المتوقع أن يصل بلاتيني، الأربعاء المقبل، إلى سارنين، على بعد 80 كيلومتراً شرق بيرن، لكن هذه المرة كشاهد في تحقيق يطال نائبه السابق في الاتحاد الأوروبي والرجل الذي تولى بدلاً منه قيادة فيفا السويسري الآخر جياني إنفانتينو.

وهاتان القضيتان ليستا سوى جزء من الإجراءات التي تطال "فيفا" ومسؤوليه السابقين والحاليين.

قضية الفساد

عندما سقط بلاتر من على رأس الهرم الكروي في العالم، إثر الفضيحة التي هزت اللعبة مباشرة بعد انتخابه لولاية جديدة، حرص على أن يجر معه في هذا السقوط خلفه المحتمل رئيس الاتحاد الأوروبي بلاتيني.

وقرر الاتحاد الدولي في نهاية عام 2015 إيقاف الرجلين عن أي نشاط له علاقة بكرة القدم لاتهام بلاتيني بالحصول على دفعة من مليوني فرنك سويسري من الـ"فيفا" أذن بها بلاتر في عام 2011، ورد المدعون السويسريون بفتح تحقيق مع الرجلين بتهم "خيانة إدارية" و"خيانة الأمانة" و"الاحتيال".

ومع اقتراب جلسة الاستماع الأخيرة لبلاتيني يوميّ الاثنين والثلاثاء في برن، أصر الفرنسي وبلاتر على أنهما وعلى الرغم من عدم وجود عقد مكتوب، فإن المبلغ الذي تم دفعه كان قبل قرار بلاتيني بعدم تحدي بلاتر في انتخابات رئاسة فيفا عام 2011، والمال كان مقابل أعمال استشارية قام بها بلاتيني لمصلحة الهيئة الكروية العليا، ويعود تاريخها إلى الفترة بين 1999 و2002.

ويصر بلاتيني على أن هذه القضية كانت مؤامرة لمنعه من الوصول إلى رئاسة "فيفا" التي ذهبت في نهاية المطاف إلى نائبه في الاتحاد القاري إنفانتينو.

وشن بلاتيني هجوماً مضاداً في نهاية عام 2018 من خلال تقديم شكوى في المحاكم متهماً أعداء لم يكشف عن أسمائهم بـ "الافتراء" و"الارتباط الإجرامي".

قضية إنفانتينو

 وفي القضية الأخرى يظهر بلاتيني كشاهد في تحقيق سويسري بحق إنفانتينو الذي انتخب في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم في 2016، لتلميع صورة الفيفا، لكنه أصبح منذ العام الماضي هدفاً لإجراءات جنائية بتهمة "التحريض على إساءة استخدام السلطة" و"انتهاك سرية رسمية" و"عرقلة الإجراءات الجنائية" وذلك على خلفية 3 اجتماعات سرية عقدها في عاميّ 2016 و2017 مع مايكل لاوبر، رئيس مكتب المدعي الفيدرالي السويسري.

وأثارت هذه الإجتماعات شبهات بوجود تواطؤ في قضايا تخص "فيفا"، لكن إنفانتينو يدعي إنه أراد أن يُظهر للمدعي الفيدرالي السويسري "أن فيفا الجديد بعيد كل البعد عن سابقه" الذي ضلله "المسؤولون الفاسدون".

وقال المدعي السويسري الذي يتولى هذه القضية، إنه يشعر بالفضول حيال رحلة طائرة خاصة استقلها إنفانتينو في عام 2017 على حساب الفيفا.

مونديال قطر

 

 التحقيق الأكثر إحراجاً لـ"فيفا" يتعلق بمنح حق استضافة مونديال 2022 لقطر، والذي يواجه بلاتيني اتهامات بدور في ذلك أيضاً، حيث جرى التصويت في ديسمبر من عام 2010 وكان موضع تحقيقات من قبل "فيفا" والقضاء في كل من سويسرا وفرنسا.

ويحقق المدعون السويسريون في "تبييض الأموال والإدارة غير العادلة" منذ مايو عام 2015، فيما يحقق القضاء الفرنسي في "الفساد النشط والسلبي" على خلفية مأدبة غداء أقيمت في نوفمبر من عام 2010 واستضافه الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي بحضور اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين القطريين وبلاتيني الذي كان وقتها رئيساً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأحد المصوتين على حق استضافة المونديال.

وتحوم شبهات الفساد أيضاً حول كأس العالم 2018 في روسيا التي مُنحت بنفس نظام التصويت، وكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

واضطرت سويسرا في أبريل الماضي إلى التخلي عن تحقيق بشأن منح كأس العالم 2006 لألمانيا، بسبب قاعدة انقضاء الزمن.

رشى النقل التلفزيوني

 إضافة إلى كونها مصدراً رئيسياً لإيرادات الفيفا، تحولت حقوق النقل التلفزيوني أيضاً إلى مصدر أساسي للمشكلات القانونية، بدءاً من إيقاف مسؤولي فيفا السبعة في فندقهم في زيوريخ عشية انتخاب بلاتر لولاية جديدة عام 2015.

وعرفت القضية حينها بفضيحة "فيفا غيت" وكانت معنية بشكل أساسي ببيع حقوق النقل التلفزيوني القاري من قبل مسؤولي كرة القدم في الأميركيتين والذين كانوا أيضاً أعضاءً في اللجنة التنفيذية لـ"فيفا"، في قضايا شغلت الادعاء العام في الولايات المتحدة، لأنه صنفها ضمن صلاحياته.

وحكمت محاكم أميركية على الباراغوياني خوان أنخل نابوت، بالسجن 9 أعوام وعلى البرازيلي جوزيه ماريا مارين بالسجن 4 سنوات.

وأقر جيفري ويب من جزر كيمان، الرئيس السابق لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، بالذنب، ووافق على دفع 6.7 مليون دولار، وهو ينتظر الحكم بحقه.

وفي غضون ذلك، قال ممثلو الادعاء السويسري، في فبراير الماضي، إنهم سيستأنفون القرار الصادر في أكتوبر بتبرئة الرئيس القطري لنادي باريس سان جرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، رئيس مجموعة "بي إن ميديا" الإعلامية، بشأن حصول شبكة "بي إن سبورت" على حقوق بث موندياليّ 2026 و2030 في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ومثل الخليفي أمام القضاء السويسري إلى جانب الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك الذي تجنب دخول السجن بحصوله على عقوبة 120 يوماً مع وقف التنفيذ بسبب تهمة ثانوية.

وفي أول قضية تصل إلى خواتيمها في سويسرا ضمن فضيحة فساد الاتحاد الدولي، اتهم الادعاء العام السويسري بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل دعمه في حصول شبكة "بي إن سبورت" على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتيّ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واتهم الخليفي بـ"تحريض المدعي على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد" وإدارة غير نزيهة، ولكن القضاء برأ الخليفي ليصل الحكم الرسمي في يناير إلى مكتب المدعي الذي تقدم بالاستئناف في شهر فبراير من أجل السعي نحو الإدانة.

---

---