تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصرى، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن الإنتشار الملحوظ للعديد من المصانع الخاصة بتصنيع مواد التنظيف الصناعية الغير مطابقة للمواصفات، مما يتسبب في إصابة العديد من المواطنين بالمشكلات الصحية جراء إستخدامهم لبعض مواد التنظيف الصناعية " المغشوشة " .

وأوضح "منهي"، خلال البيان الصادر له، أنه لايمكن لأحد أن ينكرالإنتشار الكبير للمصانع الغير مرخصة في الأونة الأخيرة، والتي تقوم على صناعة المنظفات الصناعية " المضروبة " والغير مطابقة بأي شكل من الأشكال للمواصفات الصناعية أو الطبية بأماكن مجهولة بعيداً عن أعين الجهات الرقابية .

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الهدف من تأسيس المصانع التي يطلق عليها إعلامياً مصانع " بير السلم " ، ماهو إلا التربح فقط دون النظر إلى الاضرار الصحية التي تنجم عن إستخدام المواطنين لها، لافتًا إلى أنه بالرغم من أستخدام أغلب المصانع مواد خام معظمها مستورد، إلا أنها تلجأ إلى استيراد الأنواع الأقل جودة، مما يتسبب في أن يخرج منتجها النهائي غير مطابق للمواصفات بنسبة 100%، وهو ما يسهله عملية غياب التفتيش الدوري والرقابة عليها.

وأكد البرلماني، أن خطورة المنظفات الصناعية الغير مرخصة، تكمن في عدم وجود مادة كيميائية بها شوائب وبدرجة نقاء أقل، مما يتسبب في تراكم ملوثات مزمنة على الأفراد والبيئة، كما أنها مواد تحتوي على معادن ثقيلة تسبب الفشل الكبدي والكُلوي وتؤثر على المخ والتنفس، كما أنها تعمل في أماكن تصنيع غير نظيفة ولا مؤهلة كما أنها لا تُطابق الاشتراطات البيئية او الصناعية ، مما يُعرض المحيطين بالمصنع والعاملين فيه إلى مخاطر صحية خطيرة.

وطالب البرلماني الحكومة بتشديد الرقابة على تلك المصانع من أجل التأكد من إغلاقها بشكل تام ونهائي لمجابهة الأضرار والأخطار البيئية والصحية التي التي تتسبب فيها منتجاتها على البيئة وصحة السادة المواطنين .