قالت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة، في حيثيات حكمها في قضية إعادة أراضي الدولة التي وضع طارق نور ممثل شركة "ديزرت ليكس" يده عليها، إن لجنة الأراضي قدرت ثمن الفدان بـ50 ألف جنيه في حين أن الشركة أرادت وضع يدها عليها مقابل 200 جنيه فقط؛ دون مراعاة حرمة أراضي الدولة المملوكة للشعب.

وأشارت المحكمة إلى أن رفضها لتملك طارق نور لـ 405 أفدنة بمائتى جنيه للفدان؛ جاء لثبوت ورود كتاب من رئيس اللجنة العليا لتثمين الأراضي الموجه إلى الشركة الطاعنة – على نحو ما ورد بحافظة مستنداتها المقدمة منها أمام هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 25/10/2017 – أن اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة قدرت الفدان الواحد بمبلغ 50 ألف جنيه، وفقاً للتصريح الذي طلبته الشركة الطاعنة من محكمة أول درجة بناء على المعاينة التي تمت فى 28/3/2007 للأراضي الواقعة عند الكيلو 74 طريق مصر - إسكندرية الصحرواى الداخل فيه زمام الأرض محل التداعي، وكان عليها الامتثال وسداد مديونية الدولة إن أرادت لنفسها سبيلا، لكنها اَثرت أن تضع يدها على مساحة الـ 405 أفدنة بعد أن قدمت الشركة بتاريخ 18/4/2012 شيكاً بمبلغ 405 آلاف جنيه فقط ، وتمت تسويته بتاريخ 25/6/2012 ، لأرض يتخطى ثمنها عشرين مليون جنيه عام 2007 بحسبان أن اللجنة العليا لتثمين الأراضي قدرت سعر الفدان بخمسين ألف جنيه، حسبما أفاد كتاب الإدارة المركزية والتصرف بالهيئة، المؤرخ 25/7/2013 المقدم رفق حافظة مستندات الشركة الطاعنة ذاتها، مخالفًا بذلك الحد الأقصى لتملك الأراضي الصحراوية والمستصلحة بمائة فدان الذي حدده القانون رقم 148 لسنة 2006 ودون أن تنصاع إلى تقدير اللجنة العليا على نحو ما سلف، غير عابئة بحرمة أراضي الدولة، ومن ثم يكون طلب الشركة الطاعنة تمليكها كامل مساحة 405 أفدنة، وبسعر مائي جنيه للفدان على نقيض ما قدرته اللجنة العليا لتثمين الأراضي، وعلى خلاف الحظر الوارد بالقانون رقم 148 لسنة 2006 بتحديد مائة فدان كحد أقصى لتملك الأراضي الصحراوية المستصلحة مخالفًا لحكم القانون.

كانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة قد قضت بإعادة 405 أفدنة، وإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلا، ورفض الدعوى المقامة من طارق محمود عبدالفتاح نور الممثل القانوني لشركة ديزرت ليكس لتملك 405 أفدنة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بسعر مائتي جنيه للفدان؛ لأن ثمن الفدان الواحد خمسين ألف جنيه، وفقًا للجنة العليا لتثمين الأراضي عام 2007، وألزمته بالمصروفات على درجتي التقاضي.