- برلماني يكشف تفاصيل كارثية عن أهدار شركة المياه والصرف الصحي للمال العام

أعلن النائب أحمد مهني، وكيل لجنه القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الحرية المصري، عن تقديم طلب إحاطة لكلًا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق العامة عاصم الجزار، بشأن أزمة التقديرات الجزافية لفواتير المياه والقراءات العشوائية للعدادات وتراكم الفواتير غير المحصلة لسنوات ثم المطالبة بها بشكل فوري من السادة المواطنين.

وأكد مهني، خلال البيان الصادر له، أن هذه الظاهرة السلبية إنتشرت بشكل واضح وصريح في الأونة الاخيرة كما أنه يعاني منها عدد كبير من المواطنين، ذلك الأمر الذي يتسبب في إضافة أعباء جديدة على المواطنين في ظل الغياب الدائم لكشاف قراءة العداد، مما يتسبب في ارتفاع المبالغ المالية المستحقة عليهم لشركة المياه بسبب تلك التقديرات الغير صحيحة والتي لا تتطابق بأي شكل من الأشكال مع القراءة الفعلية للاستهلاك الموجود بعداد المياه.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بتفعيل دور الأجهزة الرقابية بوزارة الإسكان من أجل المتابعة و التأكيد على الموظفين المختصين بقراءة العدادات التابعين للشركة بالانتظام في تسجيل القراءات للخروج بالقراءة الصحيحة وفقاً للاستهلاك الفعلي حتى لا يتحمل مواطن خطأ غيره، إضافة لمراعاة المراجعة الدقيقة للفواتير بكل عناية من قبل المختصين بالشركة وحساب فاتورة استهلاك المياه، على قدر وحجم الاستهلاك الشهري تيسيراً على المواطنين، في تراكم مديونيات يتم تقسيطها وفقاً لظروف كل حالة.

وكشف البرلماني، عن وجود مشكلة أخرى أكثر خطورة وأشد ضراوة من المشكلة السابقة، والتي تتمثل في وجود العديد من الشكاوى المقدمة ضد شركة المياه والصرف الصحي بكافة محافظات مصر والقائمين عليها، وذلك بسبب مطالبة الشركة بمستحقاتها طرف السادة المواطنين لأعوام تصل إلى ما يقرب من 20 سنة كانت الشركة لا تحصل خلالها قيمة تلك الفواتير من السادة المواطنين دون سبب وجيه، مما تسبب في تراكم على المواطنين مبالغ مالية طائلة قد تصل لـ الاف الجنيهات لكل وحدة سكنيه، بجانب تحرير محاضر بجريمة الاستيلاء دون علم المواطن بالفواتير، ما يجعل المواطن في ضيق ليس له مثيل دون خطأ منه ودون سابق إنذار من قبل الشركة .

وأشار إلى أن الفواتير المسكوت عنها من جانب شركة مياه الشرب والصرف الصحي والقراءات العشوائية والتقديرات الجزافية للفواتير ما هي إلا بمثابة إعلان عن "عجز" الشركة عن القيام بمهامها وتفريط بالمال العام ، كما تعد تلك المطالبات التي يقومون بها تجاه السادة المواطنين غير منضبطه وغير معقولة.