فتح مجلس نواب، فى جلسته اليوم الثلاثاء، ملف المعاشات ومعاناة أصحابها أو المستحقين عنهم ومعاشات التكامل والتكافل.

شن النواب، أصحاب طلبات الإحاطة حملة من الانتقادات على أوضاع منظومة معاشات "تكافل وكرامة"، في حضور على وزيرة التضامن، د. غاده والى، التى استمعت على مدى نحو 3 ساعات للشكاوى، في الوقت الذي أكد فيه الجميع من النواب أصحاب الطلبات: "إننا نتكامل مع الحكومة من أجل المواطن".

وانتقد النائب طلعت خليل، وزارة التضامن الاجتماعى، لوقفها صرف الدعم النقدى عن 270 ألف أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وتكامل، مطالبا بضرورة قيام الوزارة بإعادة المواطنين الذين تم وقف معاشاتهم مرة أخرى.

وأضاف أن الحكومة خصصت 17 مليار جنيه لمظلة التضامن الاجتماعى، ورغم ذلك تحرم الأرامل والمطلقات وهم الأسر الأكثر احتياجا.

وطالب النواب، من رئيس البرلمان، فتح ملف تحقيق واسع فى البرلمان لكشف أين ذهبت أموال التأمينات، وطالبوا بكشف الحكومة عن حجم مديوينه الدولة بعد أن استولت على أموال التأمينات، على حد قوله.

ووجه النواب انتقادات حادة لتحويل أموال أصحاب المعاشات من بنك الاستثمار إلى وزارة المالية.

من جانبه، طالب رئيس اللمجلس، د. علي عبدالعال، حكومة رئيس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، بوضع إستراتيجية لإدارة أموال المعاشات بشكل استثماري؛ حتى لا تسبب عبئا على موازنة الدولة.

وقال "عبدالعال": "يجب البدء في هذه الإستراتيجية في أقرب وقت؛ حتى لا يكون زيادة المعاشات سنويا أزمة حقيقة للدولة"، مضيفا "الدولة ليس لها علاقة على الإطلاق بزيادة المعاشات، فهذا الأمر يتم بناء على إدارة صناديق المعاشات بشكل استثماري".

وطالبت النائبة ثريا الشيخ، وزارة التضامن الاجتماعى، بالاهتمام بالطبقات الفقيرة والمهمشة، قائلة: "الفقراء في مصر ازدادوا فقرا ولو لم نرحمهم لن يرحمنا ربنا".

فيما قال النائب عبدالرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التزامات المواطن الذي يبلغ سن المعاش "المسنين"، تزيد ولا تقل كما يعتقد البعض، ورغم ذلك توجد فجوة بين الراتب الذي يحصل عليه الموظف والمعاش الذي يتقاضاه بعد نهاية الخدمة.

وأضاف أنه تقدم بمقترح بقانون يقضي بحصول الموظف أو العامل على 80% من قيمة أخر مرتب له حال بلوغه سن المعاش كمعاش شهري، مشددًا على ضرورة إيجاد قانون موحد للتأمينات والمعاشات للقضاء على مشاكل هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع المصري.

وأشار إلى أن هذا المقترح وفقا لتصريحات المسئولين يتطلب حسابات إكتوارية، ولابد له من فترة انتقالية خاصة، وأن المعاش بمثابة أقساط يتم تجميعها للعامل على مدار سنوات العمل، مشددًا على ضرورة إنشاء مجلس قومي للتأمينات والمعاشات.

وقال النائب عبدالمنعم العليمي، إن أصحاب المعاشات على مستوى مصر مظلومين، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة، وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الزيادات في نسب المعاشات ضئيلة جدا، وما يحدث لها من خلال الحكومة يعد تبديد للمعاشات وهذا خطر عليها، وطالب بضرورة وضع خطة الدولة لزيادة المعاشات، متسائلا عن القانون الشامل للمعاشات.

وقال النائب طلعت خليل، "وقف معاشات التضامن الاجتماعي أمر غير مقبول إطلاقا"، مشيرا إلى أن مراجعة البيانات كحجة للوقف أمر غير مبرر إطلاقا.

وطالب النائب صبحى الدالى، خلال كلمته في الجلسة العامة، وزارة التضامن بعودة صرف برنامج تكافل وكرامة لعدد من الأسر الفقيرة بمحافظة الجيزة التي تم وقف المعاش عنها، مؤكدا أن الدولة لا بد أن ترسخ مبدأ العدالة الاجتماعية.

من جانبها، قالت وزيرة التضامن، د. غادة والي، إن الوزارة تعمل مع وزارتي المالية والتخطيط على إعداد تصور شامل لحل الاشتباكات المالية المتعلقة بمنظومة المعاشات، وسبل استثمار أموالها دون التأثير على عجز الموازنة، لعرضه على مجلس النواب.

جاء ذلك ردا على طلبات إحاطة مقدمة من النواب في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى وزيرة التضامن، حول منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة لأصحاب المعاشات.

وأوضحت أن الدولة حريصة على الزيادات السنوية لأصحاب المعاشات وسبل استثمارها دون تحميل ميزانية الدولة أية أعباء، وتعمل في سبيل ذلك على حل مشكلة التشابكات مع وزارتي المالية والتخطيط، إلى جانب تضمين حلول لتلك المشكلة في مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، مشيره إلى أن مشروع القانون يعد بمثابة قانون موحد للتأمينات.

ونوهت بأن وزارة التضامن الاجتماعي انتهت من إعداد المسودة الخاصة بمشروع قانون التأمينات والمعاشات، وأرسلتها إلى وزارة المالية، التي طالبت بإعداد دراسة اكتوارية جديدة حول باب المزايا، ومن ثم تم التعاقد مع 3 خبراء اكتواريين، متوقعه الانتهاء من الفحص الاكتواري خلال شهر؛ تمهيدا لعقد حوار مجتمعي بشأنه، وعرضه على مجلس الوزراء، قبل إرساله إلى مجلس النواب.