مجلس النواب يوافق على مشروع قانون اتحاد الصناعات
يهدف شمروع القانون إلى تحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه، وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار.
?وافق البرلمان في جلسته اليوم، على مشروع قانون مقدم من رئيس لجنة الشئون الاقتصادية أحمد سمير، بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة، وبحسب التقرير الصادر عن اللجان المشتركة والذي عرضه رئيس لجنة الصناعة فرج عامر، فإن فلسفة مشروع القانون تكمن في علاج بعض السلبيات في القرار المنظم الذي أصاب الاتحاد بالجمود وعدم التطوير وكبت الحوافز الفردية من حيث تشكيلاته واختصاصاته وقدم الأداة التشريعية التي يعمل من خلالها حيث صدر القانون المنشئ للاتحاد عام 1958، ومنذ ذلك الوقت لم تطوله يد التعديل أو التغيير.
ويهدف القانون إلى تحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه، وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة في نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصا على المصلحة العامة.وتضمن مشروع القانون، عددا من الأحكام على رأسها أن تنشأ الغرف الصناعية بقرار
