وزير النقل يلتقي عبر تقنية الفيديو كونفرانس مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي EIB لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة

الاتفاق على توقيع تمويل عدد من مشروعات البنية التحتية في مجال النقل بقيمة 1,128مليار يورو
التقى الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل عبر تقنية الفيديو كونفرانس مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة وحضر الاجتماع رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.
في بداية اللقاء أشاد الوزير بالتعاون المثمر بين الجانبين في مجال مشروعات الجر الكهربائي الصديقة للبيئة والتي تساهم في تسيير تحرك ملايين المواطنين يومياً مشيراً الى التعاون الاستثماري الجاري مع البنك بقيمة 600 مليون يورو في تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو من إجمالي 939.2 مليون يورو + 9525.4 مليون جنيه قيمة تنفيذ المرحلة وكذلك التعاون الاستثماري مع البنك بقيمة 350 مليون يورو في أعمال تطوير الخط الأول التي يبلغ إجمالي تكلفتها ( 751 مليون يورو).
ثم تطرقت المباحثات الى الاتفاق الحكومي للتمويل الاطاري لمشروعات الـبنية التحتية للنقل الحضري المزمع توقيعه مع البنك بقيمة 1,128مليار يورو لتمويل عدد من المشروعات هي ( مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالاسكندرية بقيمة 138 مليون يورو- مشروع كهربة خط سكة حديد أبو قير/ الاسكندرية بقيمة 750مليون يورو - مشروع إعادة تأهيل الـخط الثاني بقيمة 240 مليون يورو ) حيث تم الاتفاق بين الجانبين على توقيع الاتفاقية التنفيذية للتعاون الاستثماري على مرحلتين الاولى بمبلغ 600 مليون يورو ويتم توقيهعا نهاية ديسمبر 2020 والثانية بمبلغ 528 مليون يورو يتم توقيعها خلال شهر يناير 2021.
ثم استعرض الجانبان التعاون في مشروع اعداد الدراسات الاستشارية التكميلية لمشروع تطوير نظم الاشارات على خط طنطا /المنصورة / دمياط وازدواج المسافة من المنصورة / دمياط بمنحة قدرها 1.5 مليون يورو حيث تم بدء الدراسات الاستشارية التكميلية للمشروع والتى سيتم فيها إعداد الدراسات البيئية والإجتماعية ومراجعة التكلفة المبدئية للمشروع ومراجعة مستندات الطرح والمواصفات تمهيدا لطرح مشروع متكامل يشتمل على تحديث نظم الاشارات وأعمال هندسة السكة للخط
وأبدى البنك الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل في مشروعات السلامة على الطرق خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها مجال الطرق والكباري في مصر والتي كان لها تأثيراً كبيراً على تقدم تصنيف مصر وفقا لمؤشر التنافسية الدولية حيث أكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بهذا المجال لتأمين وتحقيق السلامة لمستخدمي الطرق مشيرا الى ضرورة عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة للتعاون في هذا المجال الهام.