· تلقي مكتب المحامي ستشار القانون للنائب عبد الحمي 2018 ضد كلا من المدعوة سلوي عمر صالح عمر والمدعوة فاطمة فتحي احمد مرسي لقيامهما بالتعمد بنشر الاكاذيب والاباطيل والاشاعات بالسويس ويعد ذلك من الجرائم المخالفة للقانون خصوصاً لمادة
تلقي مكتب المحامي العام لنيابات السويس صباح اليوم الاحد 25 نوفمبر 2018 بلاغا من المستشار القانون للنائب عبد الحميد كمال تحت رقم 7 لسنة 2018 ضد كلا من المدعوة سلوي عمر صالح عمر والمدعوة فاطمة فتحي احمد مرسي لقيامهما بالتعمد بنشر الاكاذيب والاباطيل والاشاعات بالسويس ويعد ذلك من الجرائم المخالفة للقانون خصوصاً لمادة " 306 " و " 307 " ونص المادة "171 " من قانون الاجراءات الجنائية.
بالاضافة الى مخالفة قانون النشر والحريات وتم توجيه لهم 6 اتهامات موثقة من بينها تهمة اهانة مؤسسات الدولة " القضاء المصري – وزارة الداخلية – هيئات الاسعاف ووزارة الصحة ".
كما ارفق مع البلاغ فلاشة وCD وملف من المستندات حول كل من قام بترويج هذه الاشاعات وساعد على نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالاضافة الى ادعاء احد المتهمين انها صحفية وانها غير مقيده بجداول نقابة الصحفيين بالاضافة الى قيامهما بالتعمد الواضح بنشر الاكاذيب والابتزاز والاشاعات واهانة القضاء المصري الشامخ والاتهام والتشكيك فى نزاهة وزارة الداخلية المصرية والاتهام والتشكيك فى وزارة الصحة دون سند من القانون.
من جانبه أمر السيد المستشار هادي عزب المحامي العام لنيابات السويس باتخاذ الاجراءات القانونية حول بلاغ النائب عبد الحميد كمال وأمر بتحويل البلاغ للسيد المستشار احمد مصطفي رئيس نيابة الاربعين واتخاذ كافة الاجراءات لضبط واحضار مروجي الاشاعات والاباطيل واهانة مؤسسات الدولة.
وفى هذا الاطار فاننا نجدد ما حذرنا به موضوعياً واخلاقياً من اي تجاوز يخرج عن الاداب العامة او القانون واننا لن نقف مكتوفي الايدي ضد كل من يحاول التشويه اول النيل من سمعتنا العامة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة طبقا للدستور والقانون.
واذ نحي شعب السويس الواعي دافئ المشاعر الذي دائما يفرز بين الغث والثمين ولا يلتفت للصغائر والشائعات التى كثيرا ما نتعرض لها باعتبارنا نتصدر العمل العام .
