ووفقًا لتأكيدات مصادر وفدية ، فإن قرار أبو شقة استهدف مباشرة اجهاض تحركات الجبهة الجديدة التى بدأت تكشف عن نفسها منذ فترة بشكل غير علني، إلا أن ملامحها باتت واضحة عقب انتخابات الهيئة العليا للحزب ، مسببة توترا وصراعا يهدد سيطرة أبو شقة على مؤسسات الحزب، ومحاولاته إعادة الانسجام والتوافق الحزبى والمؤسسى من جديد

وأضافت المصادر، أن قرار إحالة البدوى للتحقيق، كان بمنزلة حل وسط بين الاتجاه الذى هيمن على مناقشات يوم الخميس والذى طالب بالرد القوى على محاولات عودة الجبهات المتصارعة من جديد داخل الوفد، وإبعاد القوى والشخوص المنخرطة فيها سواء مجموعة الــ 26 أو مؤيدوهم داخل الأمانات الفرعية بالمحافظات بل والأهم الرءوس المحركة لهم بقصد إعادة الانضباط الحزبى والمؤسسى الداخلي، محذرين من الأزمات التى دخلها الحزب بسبب تلك الصراعات خلال ولاية البدوي.

وكان الحل الوسط الذى اقترحه أبو شقة، تشكيل لجنة من 3 أعضاء بالهيئة العليا للوفد، للجلوس مع البدوى لحل الأزمة بشكل ودي، كونه حسب تأكيدات أبو شقة أن البدوى نفسه هو من طالب بإحالة ملف المخالفات المالية المنسوبة إليه للنيابة العامة، والمتعلقة بالتعاقد بين شركة إعلانية وجريدة الوفد، وتدمير رصيد الحزب فى البنوك وأن تلك الحالة ليست انتقامًا من المعارضة، وإنما قرار جماعى للرد على المخالفات التى أوصلت الأحوال المالية للحزب لوضع صعب جدًا.

المصادر أكدت أيضًا أن الأزمة المالية تم توظيفها بشكل مسيء للحزب من قبل جبهة الــ 26 عقب خسارتها مقاعدها بالهيئة العليا، وتحديدًا بعد ادعاء الكثير منهم ـ تحديدًا ياسر قورة ومحمد الحسينى وأحمد أبو العطا ـ أنهم من أبرز داعمى الحزب ماليًا، ولا يجوز إزاحتهم عن الهيئة العليا لمصلحة أعضاء جدد، وإعادة التشكيك فى قرار تفويضا لتعامل معهم إلى أبو شقة بوصفه صادرا عن جبهة ليست مخولة قانونيا قبل توقيت مايو 2019 للاضطلاع بمهامها بشكل رسمى وقانوني.

بينما ردت مصادر من الجبهة المعارضة بأن الفترة الماضية شهدت تبرع الكثير من القيادات التى نجحت بالانتخابات دون إعلان ذلك ، بل إن بعض الذين لم ينجحوا بالانتخابات مثل محمد كامل نائب رئيس الحزب السابق وعصام شيحة قبلوا بنتائجها دون اعتراض، لكونها خيارا ديمقراطيا يجب احترامه والعمل مستقبلا على العودة لمؤسسات الحزب فى مشهد انتخابى قادم. 

وعقب الدكتور هانى سرى الدين احد ابرز القيادات الوفدية على فوز الأعضاء المنضمين جددا بقوله«: إن كثيرًا منهم لعب دورًا مهمًا فى دعم مسيرة الحزب الوطنية وإن العمل والعطاء للوفد ليسا مرتبطين بأى حال بالقدرات المالية أو بالمناصب، وكل منا يستطيع أن يخدم الوفد من أى موقع يكون فيه». فى إشارة ذات مدلولات حول ضعف موقف مجموعة الــ 26 التى لم تتقبل الخيار الديمقراطى فحسب، بل وأيضًا تمن على الحزب بتبرعاتها السابقة.