أزمة بين معلمى الدلنجات ومحافظ مطروح بسبب أرض المصيف
كتب : ...............نقابه معلمي الدلنجات.. تطالب محافظ مطروح بتسليم أرضها المشتراه من 31 سنه وفتح الطريق لـ800 مليون جنيه استثمارات متوقفه.
طالب أعضاء نقابة معلمي الدلنجات بالبحيره، محافظ مطروح اللواء خالد شعيب بتسهيل الاستثمار في ارض النقابه بمنطقه علم الروم، وتسليم العقود الخاصه بأرض علم الروم بمطروح والتي تمتلكها النقابه وفقاً لإدعائهم منذ 30 عام مؤكدين ان النقابة لديها كافه الاوراق التي تثبت ملكيه النقابه للأرض وكافه الخرائط وشيكات بنكيه تثبت سداد نسبه
أرسلت اللجنة النقابية لممثلي أعضاء نقابة المعلمين بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة استغاثه لكبار المسئولين للوقوف بجانبهم ورد الحقوق إليهم من محافظة مرسى مطروح وذلك بتسليم قطعة الأرض المملوكة للنقابة منذ 1989، لإقامة مشروع مصيفي لصالح أعضاء الجمعية بمنطقة علم الروم في المحافظة وذلك ليصبح متنفس لصالح المعلمين خلال فترة الصيف.
وقال عبد المنعم ابو السعود رئيس اللجنه النقابيه لمعلمي الدلنجات، قمنا في عام 1989 بالتقدم لشراء قطعة أرض على مساحة 33.5 فدان والتي تعادل حوالي 141 ألف متر مربع بمنطقة علم الروم وذلك من مجلس مدينة مطروح، وقامت اللجنه النقابيه بتقديم ما يفيد من جانب بأن قطعة الأرض ليس عليها أي نزاع، بالإضافة إلى ما يفي بموافقة القوات المسلحة والآثار إلى أملاك مجلس المدينة وبعد ذلك تم تسليم قطعة الأرض لممثلي اللجنه النقابية.
وأضاف ابو السعود، تم تحديد السعر من جانب رئاسة مجلس مدينة مطروح بقيمة 5 جنيهات للمتر المربع وبالفعل قامت اللجنة بسداد نسبة المقدم بواقع 15% من قيمة الأرض وبعدها تم اتخاذ كافة الإجراءات وكتابة العقد مع رئيس مجلس مدينة مطروح وإرساله إلى محافظة مطروح ولم يتم تسليم قطعة الأرض مع العلم ان اللجنة النقابية تمتلك ما يفيد بالتعاقد معها ولم يتم التنفيذ، مشيرا إلي أنه وفي عام 2001 تم تحويل الموضوع بالكامل إلى مكتب الاستثمار بمحافظة مطروح وتم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة في ذلك الوقت لفحص الموضوع وقامت اللجنة بتقديم كافة المستندات اللى اللجنة الابتدائية والتي أبدت موافقتها على المشروع وإرساله إلى اللجنة العليا برئاسة محافظ مطروح والذي قدر بدوره سعر المتر بقيمة 90 جنيه داخل قطعة الأرض و امتثلت اللجنة النقابية بالسعر الجديد وكتابة شيك جديد بقيمة 10٪ من الأرض وتم رفض الشيك من المحافظة دون أسباب.
وأشار أن قيام ثوره 25 يناير عام 2011 تسببت في توقف كافه الأعمال الخاصة بالاستثمار وفي ذلك الوقت، وعليه رفعت اللجنة النقابية دعوى قضائية للحفاظ على حقها في الحصول على قطعة الأرض.
وطالب أبو السعود ممثل اللجنه النقابيه بأعضائها البالغ عددهم 600 عضو بتدخل الرئيس وتمكين الأعضاء من إستلام الأرض من محافظة مطروح وذلك للبدء في تنفيذ المشروع والتي انتهت من أعمال التصميمات الهندسية الخاصة به.
وقال فتحي سلامه المتحدث بإسم المتضريين، التعنت الموجود من محافظه مطروح غير مفهوم، ووقف إعمال القانون وفق صحيح العقود التي تمتلكها النقابه غريب وغير مبرر، مضيفاً : إنتهينا من كافه الأوراق وسددنا قيمه ال15 % كجديه تعاقد للأرض وتم الاتفاق مع شركه عقاريه كبري للبدء في إنشاء المدينه الخاصه بالنقابة وأعضائها باستثمارات تقدر ب 800 مليون جنيه كمرحله أولي ولكن المحافظه تقف أمام الاستثمارات بصوره غير مفهومه، مضيفا " ممثلي النقابه يدرسون مقاضاه محافظ مطروح بهدف وضع الجميع بالمحافظه أمام مسئولياتهم، مشددا " ندعم اي قرار يصدر من القضاء ونقدر ونعي اهميه المرحله الحاليه والتي تدعم فيها الدوله الاستثمار في كافه المجالات".
وأضاف سلامه، ندعم بكافه السبل والطرق المناخ الاستثماري الذي خلق من خلال صحيح القانون ورغبه الرئيس السيسي في إعادة كافه الحقوق لأصحابها دون الضرر بحقوق الدوله ونعمل جميعا كمواطنين ونقابة في دعم الرئيس ومايخطط له لمصر الجديده، مشيرا أن آخر 30 عام ونحن نسعي لعوده حقوقنا وخلال السنوات الثلاثين السابقه فقدنا مايقارب من ربع عدد الاعضاء والذين وافتهم المنيه دون الحصول علي حقوقهم ولازلنا مصريين علي الحصول علي حقوقنا في مصر دوله القانون والحقوق.
