وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي على أن عملية التنمية المستدامة تواجة العديد من التحديات المتشابكة و المتداخلة كالنمو الاقتصادى والعدالة الإجتماعية وادماج الأبعاد البيئية .
مضيفة إلى أن تحديات البيئة العالمية متعددة من أهمها التغيرات المناخية والتى لا تفرق بين الدول المتقدمة و النامية فى آثارها على فقدان التنوع البيولوجي حيث أن مسارات التنمية متشابكة وأن لم نفكر فى أساليب لاستدامتها لن تنعم الأجيال القادمة بها .
واستعرضت فؤاد تجربة مصر فى التنمية المستدامة والتى بدأت بوضع خطوات جادة عام 2006 بوضع إطار عام لها ثم وضع خطة التنمية المستدامة 2030 ليبدأ العمل على ربط التحديات الوطنية بالخطط و الإلتزامات الدولية بعملية دمج الأبعاد البيئية والتكامل والاتساق بين الأبعاد المختلفة للتنمية المستدامة .

وأوضحت فؤاد أن الحكومة تهتم بوضع الأولويات البيئية والتى تهتم بادماج مختلف أطراف المجتمع على المستوى المحلى ليتم تنفيذ الخطط و الإستراتيجيات مع المجتمعات المحلية وهو ما يهتم به منتدى المدن المستدامة من خلال الحديث عن الطبيعة والثقافة.

مشيرة إلى أن إدماج المجتمعات المحلية وثقافاتها بما تشمله من عادات ومعتقدات هو أساس عملية التنمية حيث أن الإستثمار فى البشر يعد من أهم العمليات لحفظ وصون التنوع البيولوجي .
كما أضافت أن ذلك ما أكدته تجربة حفظ وصون النباتات الطبية بمنطقة سانت كاترين والتى تعد تجربة فريدة من نوعها لأنها أعطت الحل للعديد من مشكلات عمليات الصون بالمحميات بادماج المجتمعات المحلية وجعلها جزء من عملية التنمية .
مشيرة أن صون التنوع البيولوجي يجب أن يبدء بدمج المجتمعات على المستويات المحلية ثم الوطنية لنصل إلى المستويات الدولية وهو ما يقابلة حل كافة التحديات والصعوبات و الوصول إلى حلول قابلة للتطبيق لحماية وصون التنوع لما بعد 2020 مؤكدة أن الطبيعة والثقافة ولامركزية الإدارة والإستثمار فى البشر هو أساس خطة حماية التنوع البيولوجي.