وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التقاضى، وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية".

واستعرض وزير العدل فى هذا الإطار، موقف الاصدارات الجديدة المؤمنة لوثائق وزارة العدل، كوثائق الشهر العقارى، والتى من المقرر أن تصدر من خلال مركز إصدار الوثائق المؤمنة للدولة، وهو الأمر الذى سيساهم فى تطوير خدمات الوزارة وصون حقوق المواطنين وتأمينها، حيث ستحافظ تلك الوثائق المؤمنة على أمن المعلومات ضد أعمال التزوير.

ووجه الرئيس بألا يقتصر الجهد القائم فى تطوير وثائق وزارة العدل على جانب إجراءات التأمين فقط، بل يشمل التطوير الموضوعى لمضمون مختلف الوثائق، لتلافى أية سلبيات سابقة، والتسهيل على المواطنين، وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة، ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة بوزارة العدل.

كما عرض المستشار عمر مروان مجمل جهود تطوير منظومة العمل القضائية، خاصةً من خلال الارتقاء ببيئة العمل الإدارى المساعد لإجراءات العمل القضائى، وكذا تعظيم الجانب الخاص برفع القدرات ودعم الكوادر البشرية، بالإضافة إلى خطوات ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.