قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، منذ قليل، برفض الدعوي المقامة من أحد المرشحين عن دائرة إمبابة، والتي طالب فيها برفض استبعادة بسبب ثبوت تعاطية مخدر الترمادول والذي أثبته الكشف الطبي المبدئي.

وقالت المحكمة في حيثياتها، انه الثابت من الأوراق أن المدعي قد تقدم للجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي الطلبات بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بطلب وأوراق ترشحه لانتخابات عضوية مجلس النواب ۲۰۲۰ وذلك بدائرة إمبابة.

وقد قررت لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها عدم قبول طلب الترشح المقدم من المدعي، استنادا إلى ثبوت إيجابية التحاليل الطبية لإيجابية مخدر "الترمادول".

وأضافت المحكمة، أن تقرير مصلحة الطب الشرعي قد انتهى إلى أن التحاليل الطبية للمدعى جاءت نتيجتها أن العينات المرسلة للمدعي خالية من المواد المدرجة بجداول قانون المخدرات، إلا أن ذات التقرير قد انتهى إلى أن الفترة الزمنية ما بين اجراء التحليل الأول الذي أجرته معامل وزارة الصحة وثبت منه إيجابية عينة المدعي المخدرا لا روح، وبين التحليل الثاني المشار اليه والذي أجرته المصلحة قد تؤدي إلى سلبية النتيجة.

وأوضحت المحكمة، أن نتيجة التحليل الأول بإيجابية تحليل عينة المدعى لمخدر الترمادول، وتطمئن إلى سلامته من الناحية الفنية والطبية وما انتهى اليه من نتيجة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه باستبعاد المدعي من كشوف المترشحين لانتخابات عضوية مجلس النواب ۲۰۲۰ بدائرة قسم امبابة قد صدر قائما على سببه الصحيح من الواقع والقانون بمنأى عن الإلغاء، مما تغدو معه الدعوى الماثلة فاقدها لسندها الصحيح جديرة بالرفض، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوي.