وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تطوير النقل البحري وإدارة الموانئ في مصر.

وقد شهد الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية في هذا الصدد مع هيئات الموانئ الرئيسية في مصر بكلٍ من الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في منظومة النقل البحري في مصر من الشركات العاملة في الشحن والتفريغ والتوريدات وتداول الحاويات وكبرى التوكيلات الملاحية.

وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالإسراع في عملية تحديث وتطوير قطاع النقل البحري على نحو يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، ويتسق مع محددات الأمن القومي المصري، ويساهم في استراتيجية ونهج الدولة لتعزيز حركة التجارة البينية من وإلى مصر، مما يدعم فرص التصدير وتغطية الاحتياجات من المواد الأولي اللازمة لعملية الإنتاج والصناعة، وكذلك يعظم من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وما يربطها مع العديد من التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، من اتفاقيات للتجارة الحرة، خاصةً القارة الأفريقية.