رئيس هيئة التأمينات : 175 اكتوبر تحويل مستندات أصحاب المعاشات ومخالفة المصريه للاتصالات
كتب : ناصر عبدالرحيمرئيس هيئة التأمينات : 17 اكتوبر تحويل مستندات أصحاب المعاشات ومخالفة المصريه للاتصالات We للجنة قانونية ولجنة مجلس الدولة بأحقية الخمس علاوات
كان قد توجة وفد مشارك من اصحاب المعاشات منذؤ عشرة ايام مضت بالادلة القاطعة والمؤيدة لحقوق اصحاب المعاشاب فى الخمس علاوات لمقر السيد اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات
وهم :
مهندس / محمد ابو قريش – من محافظة القاهرة
الاستاذة مديحة عبد الونيس – من محافظة الاسكندرية
الاستاذ / رشاد سلطان – من محافظة بنها
الاستاذ / محمد العزب – من محافظة الاسكندرية
وحيث بدات مطالبات أصحاب معاشات المصريه للاتصالات بحقهم فى الخمس علاوات بإعداد مذكره قانونيه تستند للقانون ١٩ لسنة ٩٨ بتحويل الهيئه القوميه للاتصالات السلكيه واللاسلكية إلى شركه مساهمه عامه وتخضع لقانون الأعمال العام ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وايضا لقانون التامينات الاجتماعيه رقم ١٤٨لسنة ٢٠١٩ والأحكام القضائيه الصادره بهذا الشان وتخلص المذكره إلى مخالفات هيئة التأمينات والشركه المصريه للاتصالات مما يؤدى لتبديد حق أصحاب معاشات الشركه فى الخمس علاوات
– بلغت عدد التوقيعات على المذكره ثلاثة آلاف توقيع
– توالى ارسال المذكره للجهات المعنية مثل رئاسة الجمهوريه ورئاسة الوزراء ووزارة التأمينات الاجتماعيه والنيابه الاداريه وللنائب العام
– وقام الوفد بتسليم عدد ٢ اسطوانه تحتوى على كافة الوثائق التى أبرزها العاملين على وسائل التواصل الاجتماعى
كما أن الـ 2 سي دي CD وملفات 5 من القضايا مدعومة بأدلة دامغة بختم المحكمة لصالح العاملين كقضايا مختلفة وكأسانيد حية تثبت بالدليل القاطع الذى لا يقبل مجالا للشك خداع المصرية للاتصالات لهيئة التأمينات والـمخالفة الصريحة ولهيئة التأمينات معاً بمخالفة القانون ١٩ لسنة ٩٨ و ماده ١وماده ١١ وكذلك القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ماده ١٤١ وكذلك تنفيذ احكام الـ 5 قضايا التى تثبت حقوق العاملين بالمصرية للأتصالات في قضايا أحكام الخمس علاوات لصالح العاملين بالشركة وتنفى مزاعم اكاذيب الشركة بدليل تنفيذ أحكام تلك القضايا الخمسة كما انها مرفق مع سي دي CD توضيحية بكافة المستندات الداله والمؤيدة لها على احقية العاملين فى المصرية للاتصالات سواء من اصحاب المعاشات أو العاملين المستمرين فى الخدمة ( فى العلاوات الخمسة ) مع ارفاق مئات من اشرطة الحاسب الالى ( شرائط القبض عن 2002 ، 2003 هذا بالاضافة لارقام كل قضية منفصلة ورد على الاستفسارات كما بالنحو التالى :
القضايا الخمسة لصالح العاملين :-
1- القضية الأولى استئناف رقم 2120/ لسنة 67 ق استئناف اسكندرية لعدد سبعه افراد
2- والقضية الثانيه من اربعة افراد استئناف رقم 948 لسنة 64 ق استئناف اسكندرية
3- القضية الثالثة رقم 67 لسنة 44 ق من محكمة اسئناف طنطا عمالية بنها
4- و القضية الرابعة رقم 80 لسنة 44 ق عمالية بنها
5- والقضية الخامسة رقم 998 لسنة 2010 محكمة شمال القاهرة الابتدائية
–- حيث تم الاتصال مجددا بالسيد اللواء رئيس الهيئه القوميه للتأمينات لمتابعه ما تم من اجراءات فى قضية أصحاب معاشات الشركه حيث كان قد توجه وفد مسبق من العاملين بالموعد المحدد فى 14 / 9/ 2020 أى منذ 10 أيام مضت وتم اللقاء حينها مع بعض المسؤولين بالتاميناتوكان اللقاء مع الاستاذ / أشرف عطية .. مدير مكتب السيد اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات
– وفى اجابه واضحه للتساؤل حول ما فعلتة التأمينات من اجراءات بعد الشكاوى والملفات العديده التى تحوى وثائق بالمستندات الداله والمؤيدة لها تثبت حقوق أصحاب المعاشات فى الخمس علاوات فقد تم التصرح ( بتشكيل لجنه للتفتيش والبحث لدى الشركه عن الشكاوى للجنة قانونية من مستشارين هيئة التأمينات ولجنة من مجلس الدولة والنظر فى الوثائق التى وصلت هيئة التأمينات من العاملين فى 17 من اكتوبر القادم ، كما ويعتقد السيد اللواء جمال عوض ويتشكك فى بشرى سارة بأحقية العاملين فى العلاوات لكنة لم يسبق الاحداث قبل قرار اللجنة القانونية )
هذا كما انة جدير بالذكر ارسال رسالة جديدة الى السيد اللواء / جمال عوض .. بطالبة العاملين له كما يرجى التحقيق الفورى والعاجل بمخالفة الهيئة فى هذا تلك الواقعة بمستندات برنت تأمينات بالدليل الحي حيث الخداع والتدليس الواضح فمرة تذكر هيئة التامينات كما تقول ان الشركة المصرية للاتصالات قطاع خاص وتارة اخرى تقول حكومة وقطاع عام ، فما المبرر إذاً فى هذا التضارب والتناقض ولماذا وقف صرف العلاوات
