وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال شهري يوليو وأغسطس ٢٠٢٠، وإجراءات الدولة لتلبية الاحتياجات المالية للقطاعات المختلفة في اطار التعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في المتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

وقد عرض السيد وزير المالية الوضع المالية للدولة خلال الفترة الماضية؛ مؤكداً أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي 2019/2020 بلغت حوالي 3,5%، مما جعل مصر واحدة من الدول الناشئة المحدودة التي سجلت هذا الإنجاز في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى النجاح في خفض نسبة الدين للناتج المحلي خلال نفس الفترة.

كما عرض السيد وزير المالية الزيادة غير المسبوقة في الاستثمارات الحكومية الممولة من ميزانية الدولة خلال الفترة يوليو/ أغسطس 2020 بنحو 85%، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في رفع جودة الخدمات وتحسين البنية التحتية ودفع النشاط الاقتصادي، فضلاً عن الزيادة التي شهدتها إيرادات الموازنة العامة خلال هذه الفترة بمعدل نمو حوالي 18%، وهو ما دعم تمويل كافة احتياجات مصادر أجهزة الموازنة والحفاظ على استقرار المؤسسات المالية.

وفي إطار استمرار جهود الدولة في مساندة قطاعي الصناعة والتصدير؛ وجه السيد الرئيس بالسداد النقدي لكافة المتأخرات والمستحقات المتراكمة الخاصة بالمصدرين لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات، والبالغة حوالي 20 مليار جنيه، وذلك ترسيخاً لجهود الدولة في توفير سيولة إضافية لقطاعي الصناعة والتصدير، ولأهمية هذين القطاعين للدولة.

كما تم استعراض جهود وزارة المالية في إعادة الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية انطلاقاً من شهر يونيو الماضي، وذلك من خلال التعامل الجيد والمتوازن مع أزمة كورونا، خاصةً من خلال تطوير أدوات الدين المتاحة للمستثمرين وتعميق مستويات التداول.