#المصيلحى يفتتح أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص
افتتح الدكتور #على_المصيلحى
#وزير_التموين_والتجارة_الداخلية و الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية و اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص بهدف رفع الكفاءة وزيادة عدد المنتجات المطروحة للمواطنين وبأسعار تنافسية وبحضور اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية
ويبلغ مساحة المنفذ 1000 متر وهو احاى منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ويعمل بالمنفذ 165 عامل وتم تطويرة بقيمة تقرب من 25 مليون جنيه
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على استمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى ،لافتا الى وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الاساسية تكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر ويصل الى 6 أشهر لبعض المنتجات ، كما وجه المصيلحىُ باستمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة بما يتيح التنوع فى المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك .
مشروع طرح المنافذ السلعية التابعة لوزارة التموين للمشاركة مع القطاع الخاص يستهدف في المقام الاول تطويرها ورفع كفاءتها، إضافةً الي اضفاء المزيد من التنوع في الباقة السلعية والمنتجات الغذائية كما سيعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف، علاوة على ان القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة فضلاً عن وجود سلاسل امداد متنوعة ،كما سيتم الإبقاء على العاملين في هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم ، ويتم ضخ أنواع عديده من السلع وطرح عروض تنافسية في الأسعار، وهو ما يحدث حاليا في السلاسل التجارية الكبرى ، مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك.
#وزير_التموين : نستهدف زيادة حجم التجارة الداخلية من الناتج لمحلى الى 21%
أكد الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلبة ان حجم التجارة الداخلية من اجمالى الناتج المحلى 18.5 % حاليا ونستهدف ان تكون 21% خلال الفتره المقبلة حيق يتم حاليا انشاء مناطق لوجستية وتجارية فى المحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع خاصة وان تكلفة نقل المنتجات تتراوح من 10 الى 15% مم سعر المنتج النهائي وان وجود بنية تحتية للتجارة الداخلية يساهم فى توفير السلع بكميات كبيرة مما يساهم فى ضبط الاسواق وتوفير السلع لصالح المستهلك بأسعار تنافسية
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة بين الوزارة و القطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص وبحضو
واضاف الوزير ان المشاركة مع القطاع الخاص يساهم فى توفير السلع بكميات كبيرة كما ان القطاع الخاص لديه المرونه والحرية فى طرح عروض لصالح المستهلك وباسعار تنافسية
وزير التموين يعلن عن طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص
أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفائتها وايضا زيادة معدلات ضخ السلع بما سينعكس على المستهلك بتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية
،أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة بين الوزارة و القطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص وبحضور اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية
ويهدف المشروع الى رفع الكفاءة وزيادة عدد المنتجات المطروحة للمواطنين وبأسعار تنافسية
من جانبه الدكتور إبراهيم عشماوى أن من أهم الفوائد أيضا فى طرح المنافذ السلعية ليديرها القطاع الخاص هو زيادة إيرادات هذه المنافذ، حيث تم إعداد خطة حول تعظيم قيمة إيرادات المنافذ حاليا وكذلك الإيردات المتوقع الحصول عليها من تلك الشراكات ،كما أن المنافذ السلعية ستظل ملك الوزارة وأن ما سيحدث هو إدارتها من جانب القطاع الخاص كما يحدث فى الدول المتقدمة، حيث تملك الحكومة ويدير القطاع الخاص منظومة من الاصول الاستهلاكية كما أن الحكومة لديها ايضا الآليات للتدخل وبما يكفل لضبط الأسوق فى اى وقت