وافق المجلس الوزارى العربى للكهرباء من الناحية الفنية على إتفاقيتى العامة و السوق العربية المشتركة للكهرباء على أن يتم إستكمال التنسيقات الداخلية في كل دولة على حده تمهيداً  للعرض على اللجان الوزارية المختصة والمضى قدماً لتفعيل السوق المشتركة للكهرباء ورفع توصيات اللجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل إلى المجلس الوزاري العربي للكهرباء لإتخاذ القرار المناسب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدة الوزراء العرب امس من خلال تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة مصر و الدكتور محمد شاكر  وزير الكهرباء والطاقة رئيس المكتب التنفيذى لوزراء الكهرباء العرب  وذلك بعد إعتذار ليبيا عن رئاسه الاجتماع.

القى الدكتور محمد شاكر كلمة اكد فيها ان الشعوب العربية بصدد جني ثمار مجهود إمتد على مدار سنوات طويلة تفوق الخمسة عشر عاماً في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل، هذا الهدف الذى يحظى باهتمام ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة. وإن تنفيذ السوق العربية يحقق تكامل الطاقة علي مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق تجارة للكهرباء وله العديد من الفوائد منها الفنية والإقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً، وتعزيز كفاءة التشغيل.وتخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ فى الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، خفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية والوفر المباشر فى الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة وتحقيق عائدات مالية للدول التى يمر بها خطوط الربط الكهربائى  وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بمايخدم النواحي الاقتصادية واستخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الإستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة وتبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة.وتدعيم الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، خلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترة الانشاءات والتشغيل.

قال الوزير ان الاجتماع الإستثنائي تم الدعوة لإنعقاده بناء على القرار رقم   258 الصادرعن المجلس الوزاري العربي فيما يخص البند الثاني الخاص بالسوق العربية المشتركة ورحب  بالوزراء المعنيين المشاركين متمنيا ان تجتاز الأمة العربية وشعوبها جائحة كورونامتقدما مشيرا بدور أحمد أبو الغيط - الأمين العام لجامعة الدول العربية في دفع العمل وتذليل العقبات أمام الإنجازات العديدة التي يقوم بها القطاع الاقتصادي بالجامعة العربية.

استعرض الوزير جهود السنوات الخمسة عشر عاماً الماضية لتحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل وإعداد دراسة لتقدير إحتياجات الدول العربية الأقل نمواً لإستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية كخطوة لتحقيق ربطها مع الدول العربية كهربائياً مع التأكيد على أهمية موءامة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي و دراسة سبل الإستفادة من الغاز الطبيعي في الدول العربية في إنتاج الكهرباء وتصديرها بالتعاون مع منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (الأوابك) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي.

اكد شاكر ان السوق العربية المشتركة تقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوي يصاحبها بنية تحتية مكتملة تأخذ في الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعي يقوم على أساس وإعتماد أربع وثائق أساسية لحكومة سوق الكهرباء وهى مذكرة التفاهم لإنشاء سوق العربية وتتضمن إلتزام سياسي بتحقيق التكامل للسوق العربية المشتركة للكهرباءوالأسس القانونية للسوق والإتفاقية العامةوتتضمن (أهداف السوق، المبادىء الإسترشادية لتطويرة  تشكيل مؤسسات السوق وأدوارها ومسؤولياتها وإتفاقية السوق العربية المشتركة وتصف كيفية تنفيذ أطرافها للألتزامات المحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة.

اوضح الوزير قواعد تشغيل الشبكات العربية التى تتضمن الحد الأدني من المتطلبات الفنية الواجب توافرها لتشغيل وتخطيط شبكات النقل الوطنية وشبكات الربط الكهربائي بما فيها قواعد تشغيل الشبكة وقياس الطاقة/ العدادات، الفواترة والتسوية وانة فيما يتعلق بموقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق المشتركة فقد تم عقد عدة إجتماعات لكل من اللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة والتى انتهت بالتوصية " بتكليف امانة المجلس بالدعوة لعقد دورة استثنائية " افتراضية"للمجلس.

قبل نهاية يوليو 2020 لاستصدار قرار وزاري بالموافقة على الاتفاقيتين تمهيداً لاستكمال إجراءات العرض على المجالس الوزارية التخصصة الأخرىحيث من المتوقع عقد الدورة القادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي هو من 30/8/2020 إلى 3/9/2020".