الخميس 23 يوليو 2020 - 02:29 م

---

إحالة طعن لاستبعاد مرشحي "الأحزاب" من النظام الفردي للإدارية العليا قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم الاختصاص الولائي في الطعن المقام من هاني سامح "صيدلي "المرشح لإنتخابات مجلس الشيوخ لدائرة القاهرة (مستقل)، لوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات الذي يسمح بقبول مرشحي الأحزاب السياسية وقياداتها وأعضائها على المقاعد الفردية. وقررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص ، مع تحديد جلسة خاصة عاجلة تنظرها الإدارية العليا خلال ساعات للفصل في موضوع الطعن . وأكد الطعن، أن الأحزاب السياسية زاحمت الأفراد المستقلين على مقاعد الفردي، في إخلال بمبادئ المساواة والعدالة والمشروعية , فكان عدد المنتمين للأحزاب السياسية المزاحمين على مقاعد الفردي في دائرة القاهرة فقط 32 حزبيا ، وكانت المقاعد الفردية مطمعا لكبار قيادات تلك الأحزاب في ضوء عدم التكافؤ مع الأفراد المستقلين , رغم أن نظام القوائم الإنتخابية في حقيقته وفي الواقع الفعلي يظل محصورا على الأحزاب السياسية ورهن اختياراتها . واستند الطعن إلى حكم المحكمة الدستورية العليا ومبدئها الذي أرسته في الحكم رقم 20 لسنة 34 ، وقضت بعدم دستورية ما تضمنه أحد القوانين من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الد إحالة طعن لاستبعاد مرشحي "الأحزاب" من النظام الفردي للإدارية العليا قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم الاختصاص الولائي في الطعن المقام من هاني سامح "صيدلي "المرشح لإنتخابات مجلس الشيوخ لدائرة القاهرة (مستقل)، لوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات الذي يسمح بقبول مرشحي الأحزاب السياسية وقياداتها وأعضائها على المقاعد الفردية. وقررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص ، مع تحديد جلسة خاصة عاجلة تنظرها الإدارية العليا خلال ساعات للفصل في موضوع الطعن . وأكد الطعن، أن الأحزاب السياسية زاحمت الأفراد المستقلين على مقاعد الفردي، في إخلال بمبادئ المساواة والعدالة والمشروعية , فكان عدد المنتمين للأحزاب السياسية المزاحمين على مقاعد الفردي في دائرة القاهرة فقط 32 حزبيا ، وكانت المقاعد الفردية مطمعا لكبار قيادات تلك الأحزاب في ضوء عدم التكافؤ مع الأفراد المستقلين , رغم أن نظام القوائم الإنتخابية في حقيقته وفي الواقع الفعلي يظل محصورا على الأحزاب السياسية ورهن اختياراتها . واستند الطعن إلى حكم المحكمة الدستورية العليا ومبدئها الذي أرسته في الحكم رقم 20 لسنة 34 ، وقضت بعدم دستورية ما تضمنه أحد القوانين من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب وائر المخصصة للانتخاب

---

---