وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا السياق بسرعة إنجاز الأعمال الإنشائية بمدينة العلمين الجديدة التزاماً بالجدول الزمني المحدد؛ وذلك في إطار عملية تحفيز التنمية العمرانية وتطوير المناطق العشوائية التي تندرج تحت مظلة المخطط الوطني الشامل والذي يهدف إلى استيعاب الزيادة السكانية السنوية وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوزيع الكثافة السكانية ومضاعفة الرقعة المعمورة، والنهوض بقطاع التشييد والبناء، ووضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية بحيث تصبح تلك المدن مراكزاً لريادة المال والأعمال.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان استعرض من جانبه الموقف التنفيذي لمشروع مدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أنها ستمثل بداية انطلاق للساحل الشمالي الغربي بمفهوم جديد لتكون نموذجاً للمدن الساحلية المصرية متكاملة الجوانب ولتنشئ مجتمعاً عمرانياً جديداً. كما عرض السيد وزير الإسكان محاور تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وذلك عقب اعتماد المخطط العام لتنمية المنطقة، مؤكداً أن إعادة تخطيط المنطقة يعد من أولويات التطوير الحضاري لمدينة القاهرة في المرحلة الحالية، حيث يتماشى هذا الطرح مع خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، ويتزامن مع تطوير منطقة القاهرة الخديوية، بما يساعد على الارتقاء بالصورة الجمالية للعاصمة.

وفي ذات السياق؛ تم التطرق إلى إقامة معرض "عقارات مصر" بمدينة لندن نهاية الشهر الجاري، والذي يهدف لتطوير تسويق العقار المصري، وعرض الرؤى المختلفة التي تعكس المشروعات التنموية العمرانية الكبرى في إطار استراتيجية مصر 2030.
وأضاف السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول أيضاً مستجدات إنشاء صندوق مصر السيادي، حيث وجه السيد الرئيس باستمرار الجهود للانتهاء من تشكيل الصندوق بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

كما نوهت السيدة وزيرة التخطيط بحصول مصر مؤخراً على المركز الأول والدرع الذهبي في مسابقة الابتكار الإداري التي نظمتها "المنظمة الأفريقية للإدارة العامة" من خلال مشروع "منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات"، والذي نال إشادة العديد من الدول الأفريقية التي أبدت رغبتها في الاستفادة من التجربة المصرية ذات الصلة.

إضافةً إلى ما سبق؛ استعرضت السيدة وزيرة التخطيط مجمل تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر، ومن بينها وصول معدل النمو الاقتصادي إلي5,3% خلال العام المالي 2017/2018، وانخفاض معدل البطالة إلى 9,9%، وارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 44,4 مليار دولار، حيث أظهرت تلك الإحصاءات التحسن المستمر في أداء الاقتصاد المصري، وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل عن طريق انتهاج إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة إلى جانب الإصلاح المالي والنقدي.