كتب : ناصر عبدالرحيم

جاء ذلك خلال اجتماعه عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة مخطط تطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية، بحضور وزراء العدل، والتربية والتعليم، والثقافة، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، وقطاع الأعمال العام، والنقل، فضلاً عن محافظ الإسكندرية، ورئيس الهيئة المصرية للمساحة، ورئيس ميناء الإسكندرية، ورئيس هيئة السلامة البحرية، هذا إلى جانب ممثلى عدد من الجهات المعنية.

 

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن أى إجراءات تشريعية أو قانونية مطلوبة سيتم البدء فيها لنقل الأراضى التى يحتاج إليها مخطط تطوير ميناء الإسكندرية

 

واضاف ان أى أراض تخص أى وزارة أو جهة سيتم الاحتياج إليها سيتم الحصول عليها لتحقيق هدف قومي هو تطوير أهم ميناء لدينا، حيث يتحكم في نحو 40% من البضائع الخاصة بمصر.

 

وخلال الاجتماع، عرض الوزراء ومحافظ الإسكندرية، موقف الأراضى التابعة لهم، والخدمات التى تقدمها، وإمكانية نقل تبعيتها لوزارة النقل، وفى هذا الصدد علق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، متقدماً بالشكر إلى الوزراء والمحافظ على تعاونهم فى توفير الأراضى المقترحة لتنفيذ مخطط تطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية، مشيراً إلى أنه مستعد لتعويض أى جهة لديها أراض، وتقدم عليها خدمات مهمة للمواطنين، بقطع أراض أخرى تتبع الوزارة فى نفس المنطقة.

• تعليقات الفيس بوك
• تعليقات الموقع