وذكرت الوزيرة، أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين.

وأوضحت الوزيرة، أن بنك الكويت الوطني مصر سيقدم القروض لشركات القطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من انخفاض في أنشطتها ومبيعاتها، حيث تشكل المشروعات الصغيرة شريحة مهمة من الاقتصاد المصري ويظل دعمها، في هذه الأوقات الصعبة، من أولويات وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع شركائها فى التنمية ومنهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
من جانبه، أوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه يقوم بتكريس جميع أنشطته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا، وقد كثف البنك دعمه بسرعة من خلال برنامج استجابة وتعافي لمساعدة الاقتصادات الناشئة.

الجدير بالذكر، أن عدد مشروعات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر تبلغ منذ بدء التعاون نحو 115 مشروع بقيمة 6.5 مليار يورو، وتمثل حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات نحو 56 %.
ويعد بنك الكويت الوطني مصر، شركة مساهمة مصرية، تابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني شريكًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2015، عندما تم التوقيع على تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تمويل التجارة، تلاه تمويل لكفاءة استخدام الطاقة في عام 2016 في إطار مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر لمصر.
وزارة التعاون الدولى