اللواء محمود شعراوي :تنفيذ ١٠ آلاف و٤٠٠ قرار إزالة في محافظة الاسكندرية حتى الان وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن عدد قرارات الإزالة التي تم تنفيذها في أحياء محافظة الاسكندرية بلغت حوالي ٨٦٣٠ من المخالفات التي تم حصرها خلال الفترة من يناير ٢٠١١ وحتي ديسمبر ٢٠١٩ والتي بلغت حوالي ١٣٢ ألف و١٩٣ مخالفة بنسبة ٧٪ ، كما بلغ عدد قرارات الإزالة المنفذة خلال الفترة من يناير ٢٠٢٠ وحتي مايو الجاري ١٤٠٢ إزالة وذلك من المخالفات التي تم حصرها بتلك الفترة والمقدرة بحوالي ١٧٧٣ مخالفة بنسبة ٨٠٪ ، وتم تحويل ٢٨٢ حالة مخالفة بناء للقضاء العسكري . وقال شعراوي أن البناء المخالف وعدم تنفيذ قرارات الإزالة علي مستوي الجمهورية وبمحافظة الاسكندرية بصفة خاصة من أخطر القضايا في الوقت الحالي نظراً لما تمثله هذه الظاهرة من تعدٍ علي هيبة الدولة وسيادة القانون وتهديد مدمر للأرواح والممتلكات وشيوع وتنامي جو عام من الفوضي المجتمعية المدمرة . وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه لم تعد ممارسات البناء المخالف بمحافظة الأسكندرية قاصرة علي بعض المقاولين محترفي التعدي علي القانون والالتفاف عليه ، وإنما امتدت عقب عام ٢٠١١ إلي دخول أعداد متزايدة من المواطنين الذين ما كانوا يفكروا من قبل في ارتكاب أية خروقات للقانون وإنما انجرفوا الي مخالفات البناء بعدما وجدوا أن الظاهرة تمتد وتتنامي دون وجود ردع فاعل وسعياً لتحقيق مصالح شخصية سريعة . واختتم وزير التنمية المحلية كلمته : أعاهد سيادتكم وأجهزة التنمية المحلية بالتنسيق مع باقي أجهزة الدولة بالاستمرار في تنفيذ توجيهاتكم بالإزالات الفورية للمخالفات في المرحلة القادمة بنفس المعدل والاداء الذي تم في المرحلة الأخيرة للحفاظ علي الأرواحاللواء محمود شعراوي :تنفيذ ١٠ آلاف و٤٠٠ قرار إزالة في محافظة الاسكندرية حتى الان وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن عدد قرارات الإزالة التي تم تنفيذها في أحياء محافظة الاسكندرية بلغت حوالي ٨٦٣٠ من المخالفات التي تم حصرها خلال الفترة من يناير ٢٠١١ وحتي ديسمبر ٢٠١٩ والتي بلغت حوالي ١٣٢ ألف و١٩٣ مخالفة بنسبة ٧٪ ، كما بلغ عدد قرارات الإزالة المنفذة خلال الفترة من يناير ٢٠٢٠ وحتي مايو الجاري ١٤٠٢ إزالة وذلك من المخالفات التي تم حصرها بتلك الفترة والمقدرة بحوالي ١٧٧٣ مخالفة بنسبة ٨٠٪ ، وتم تحويل ٢٨٢ حالة مخالفة بناء للقضاء العسكري . وقال شعراوي أن البناء المخالف وعدم تنفيذ قرارات الإزالة علي مستوي الجمهورية وبمحافظة الاسكندرية بصفة خاصة من أخطر القضايا في الوقت الحالي نظراً لما تمثله هذه الظاهرة من تعدٍ علي هيبة الدولة وسيادة القانون وتهديد مدمر للأرواح والممتلكات وشيوع وتنامي جو عام من الفوضي المجتمعية المدمرة . وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه لم تعد ممارسات البناء المخالف بمحافظة الأسكندرية قاصرة علي بعض المقاولين محترفي التعدي علي القانون والالتفاف عليه ، وإنما امتدت عقب عام ٢٠١١ إلي دخول أعداد متزايدة من المواطنين الذين ما كانوا يفكروا من قبل في ارتكاب أية خروقات للقانون وإنما انجرفوا الي مخالفات البناء بعدما وجدوا أن الظاهرة تمتد وتتنامي دون وجود ردع فاعل وسعياً لتحقيق مصالح شخصية سريعة . واختتم وزير التنمية المحلية كلمته : أعاهد سيادتكم وأجهزة التنمية المحلية بالتنسيق مع باقي أجهزة الدولة بالاستمرار في تنفيذ توجيهاتكم بالإزالات الفورية للمخالفات في المرحلة القادمة بنفس المعدل والاداء الذي تم في المرحلة الأخيرة للحفاظ علي الأرواح والممتلكات وحقوق الأجيال القادمة . والممتلكات وحقوق الأجيال القادمة .
