النائب العام يعقد اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا

عقد السيد المستشار النائب العام لجمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر مايو الجاري اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب برئاسته عبر تقنية الاجتماع المرئي عن بُعد "Video conference"، وذلك ضمن بنود الإستراتيجية التي وضعتها النيابة العامة المصرية تحقيقًا للسياسة التي تنتهجها سائر مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا على المستوى الوطني والعربي، حيث استهل سيادته الاجتماع بكلمة افتتاحية أوضح فيها الهدف من عقد الاجتماع وهو تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات التي طبقتها النيابات العامة للدول الأعضاء، والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة تداعيات تلك الجائحة؛ من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وأعضاء النيابات العامة للدول الأعضاء والموظفين والعاملين بها، وكذلك المحبوسين احتياطيًّا والمسجونين، بما لا يُخلُّ بقواعد العدالة الجنائية الناجزة، وحُسن تطبيق القانون.
وحين استعرض النائب العام المصري والسادة الحضور تلك الإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة بالدول الأعضاء، أكد سيادتُه متابعةَ النيابة العامة المصرية عن كَثَب تداعياتِ تلك الأزمة منذ بدايتها، حيث اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية الاستباقية لحماية جمهور المتقاضين من المترددين على النيابات على مستوى الجمهورية وأعضاء النيابة والموظفين والعاملين على حدٍّ سواء، وكذا المحبوسون احتياطيًّا والمسجونون والمودَعون بدور الرعاية، إذ اضطلعت بمراجعة كافَّة الأحكام الصادرة من محاكم الطفل بإيداع الأطفال المتهمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية واتخاذ إجراءات استبدالها بتدابير أخرى لإخراجهم من تلك المؤسسات، وراجعت كافَّة قرارات النيابة العامة الصادرة بإيداع الأطفال المعرضين للخطر بدور الرعاية واتخاذ إجراءات إخراجهم منها قدرَ الإمكان، مع النظر في إعادة توزيع الأطفال المستبقين بها للحيلولة دون تكدُّسِهم، كما تُعدُّ النيابة العامة المصرية لإنشاء آلية إلكترونية للنظر في أوامر مدِّ حبس المتهمين احتياطيًّا من خلال اتصال أعضاء النيابة العامة بالمتهمين المحبوسين بتقنية الاجتماع المرئي عن بُعد "Video conference"؛ وذلك للحد من نقلهم إلى مقارِّ النيابات واختلاطهم بعضهم ببعض و