كما تم خلال الاجتماع استعراض الهيكل المؤسسى المطور لمحافظتى قنا وسوهاج والذى أعده برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالإستعانة باستشارى للتطوير المؤسسى ، وكذا مناقشة الهيكل المقترح للوزارة والذي يتضمن العديد من التقسيمات التنظيمية .

كما بحث اللقاء أهداف التطوير المؤسسى للمحافظات سواء بتطوير الهياكل التنظمية أو بطاقات الوصف الوظيفي - والتي تحتوى على الشروط الواجب توافرها في من يشغل الوظيفة وواجباته والمسئوليات التي ينبغي القيام بها ، أو كذا برامج بناء القدرات المستهدف لهؤلاء الموظفين وذلك حتى تتمكن المحافظات من تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة بها .

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى ، أن الوزارة تسعى لإيجاد هياكل تنظيمية تتلائم مع الوظائف المطلوبة من الإدارة المحلية خلال الفترة الحالية فى ظل التحول إلى اللامركزية ودعم دورها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل ، بالإضافة إلى دعم الدور التخطيطى للمحافظات وتحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأضاف شعراوى أن الوزارة تعمل على التوزيع العادل للملفات والمهام للقيادات التنفيذية بالمحافظة فى الهياكل الجديدة والإهتمام ببناء القدرات لتنفيذ المهام المكلف بها على أفضل صورة ممكنة بما يحقق رضا المواطنين .

وحول تحديد مهام لنواب المحافظين فى الهيكل المؤسسى المقترح للمحافظات ، قال وزير التنمية المحلية أنه يرى أن يتم ترك تلك المهام والملفات المكلف بها نائب المحافظ لتكون بالتنسيق مع السادة المحافظين وعدم النص عليها فى الهيكل نظراً لرؤية المحافظين واختلاف طبيعة كل محافظة عن الأخرى وكذا التوجيهات الرئاسية وتكليفات مجلس الوزراء فى هذا الشأن ، بالاضافة إلي الاختصاصات التي سيتم النص عليها فى قانون الادارة المحلية ، و ان يتعامل نواب المحافظين مع كافة الملفات حتى يحصلوا على كل الخبرات في العمل .

وأكد شعراوى على أهمية تحقيق التكامل والتناغم فى الهياكل التنظيمية المقترحة ، وأهمية عنصر التدريب والتأهيل ورفع قدرات وخبرات الكوادر البشرية للعاملين بالمحليات سواء فى الديوان العام للوزارة أو المحافظات ، مؤكداً أنه يسعى أن يتضمن الهيكل التنظيمى الجديد وضع وصف وظيفي مفصل لكافة الوظائف وبطاقات وصف حديثة ومؤشرات قياس للأداء .

ومن جانبه أشاد الدكتور صالح الشيخ بالهياكل المقترحة والجهد الذى تم بذله فى هذا الملف لأداء المهام والتكليفات المطلوبة خلال الفترة المقبلة .

وأكد الشيخ علي أهمية إعادة هيكلة وزارة التنمية المحلية بحيث يتلائم مع المستجدات المحلية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي ودفع عمليات التخطيط والاستثمار.