السيسي ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان عددا من الملفات الثنائية والإقليمية
أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا بعد ظهر اليوم السبت، من رئيس وزراء الإيطالي جيوسبي كونتي، تم التباحث بشأن عدد من الملفات الثنائية وكذا عدد من الملفات الإقليمية.
وتم خلال الاتصال التباحث بشأن عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الوضع في ليبيا
أكد الرئيس في هذا الإطار دعم مصر لمختلف الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، ووفقاً لمبادئ الموقف المصري التمسك بوحدة أراضي ليبيا ودعم مؤسساتها الوطنية واحترام إرادة شعبها، وبما يساهم في عودة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط.
وفي سياق متصل، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتهاء من جميع خطوات تشكيل صندوق مصر السيادي، وفقاً لأحدث المعايير في تأسيس الصناديق السيادية المماثلة على مستوى العالم، بهدف تحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل وحسن إدارة أصول الدولة، وذلك في ضوء خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تنويع مصادر التمويل عن طريق توظيف قدرة الصندوق على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الاستراتيجية من خلال المرونة في الأداء والاستقلالية التي سيتمتع بها، على نحو يعظم أصول الدولة ومن ثم الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري وتناول الاجتماع مستجدات إنشاء صندوق مصر السيادي، وملف التحديث الحكومي، وخطة بناء القدرات للهيكل الإداري بالدولة.
كما كلف السيسي بالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تطبيق منظومة للتميز الحكومي، بما يساهم في تحقيق رؤية برنامج الإصلاح الإداري للدولة وخلق جهاز حكومي إداري يتسم بالكفاءة واستدامة الأداء، بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين من الخدمات الحكومية، عن طريق تطوير البنية التحتية والتقنية لمراكز تقديم الخدمات الحكومية، واستحداث مسابقات لاستخدام الطاقات الإبداعية لطلاب الجامعات المصرية كجائزة أفضل تطبيق "خدمة حكومية" عبر الهاتف المحمول، وتطوير برامج بناء قدرات الجهاز الإداري من خلال عدد من المبادرات الحكومية كمبادرة "مليون مبرمج مصري" والبرنامج الرئاسي للبحث عن النوابغ، والارتقاء بمعايير متابعة وتقييم الأداء الحكومي.
