في تقرير استعرضه رئيس الوزراء: وزير الزراعة: نهدف لربط كارت الفلاح بخدمة "ميزة" لسداد جميع المدفوعات
في تقرير استعرضه رئيس الوزراء:
وزير الزراعة: نهدف لربط كارت الفلاح بخدمة "ميزة" لسداد جميع المدفوعات
ـــــــــ
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، لعرض الخطوات التي تتم بهدف ربط كارت الفلاح بخدمة "ميزة" لسداد جميع المدفوعات، والإجراءات التى تتخذ في سبيل ذلك بما يسهم فى دعم الخدمات التى تُقدم من خلال الكارت وتعظيم الاستفادة منه.
وأكد رئيس الوزراء أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بسرعة انجاز هذه المنظومة، وتوفير سبل وضمانات نجاحها، بهدف التيسير على المزارعين ودعمهم، ووجه مدبولي بسرعة الانتهاء من هذه الإجراءات، بما يدعم خطوات التحول الرقمي في شريحة المزارعين، وإدماجهم فى القطاع الرسمى، ويعظم من الخدمات التكنولوجية التي تقدم لهم.
وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الاراضى خلال التقرير أنه تم عقد عدة لقاءات مع كافة أطراف المنظومة، وهي: البنك الزراعى المصرى، وشركة إي فاينانس، وشركة بنوك مصر، لوضع الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التحول، والذي سيكون له مردود كبير على الخدمات التي تقدم من خلال الكارت وتعظيم الاستفادة منه.
وأوضح القصير أن تحويل بطاقة الحيازة الزراعية الإلكترونية ( كارت الفلاح ) إلى بطاقة مصرفية ذات شريحة ذكية وفقاً للمواصفات الفنية لبطاقات الدفع الوطنية ( ميزة ) تتيح لأصحابها الحصول على الخدمات المالية التى تقدمها البنوك لهم، وإستخدامها في عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني للمعاملات الحكومية وغيرها من المعاملات المالية داخل مصر، التي يحتاجها الفلاحون الحائزون للكارت.
وأشار وزير الزراعة إلى أن منظومة الكارت الذكي تيسر على المزارعين الحصول على الحصص المقررة لهم من الأسمدة المدعمة والمبيدات والتقاوي وكافة مستلزمات الانتاج الزراعي، كما تساهم في تيسير عمليات صرف أية مستحقات مالية للمزارعين، مقابل توريد المحاصيل من خلال ماكينات الصراف الآلي، دون الحاجة للعودة إلى الجمعيات الزراعية، كما تسهم المنظومة أيضاً في وصول الدعم لمستحقيه وتوفير المعلومات عن جميع الأنشطة الزراعية .
تجدر الإشارة إلى أن منظومة الكارت الذكي تم اطلاقها فى 6 محافظات حتى الآن، هى: الغربية، وبورسعيد، وأسيوط، وسوهاج، والشرقية، والبحيرة، وجار استكمال إطلاق المنظومة فى باقي محافظات الجمهورية.