الاثنين 05 نوفمبر 2018 - 01:43 ص

---

 

جلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 28 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بالمجلس المصري للتغيير "إعلام الإخوان" لجلسة أول ديسمبر لسماع مرافعة الدفاع.  صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار والسعيد محمود بحضور أحمد عبدالخالق ومحمود حجاب رئيسي نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.  استمعت المحكمة لمرافعة المستشار أحمد عبدالخالق رئيس نيابة أمن الدولة حيث قال إن وقائع تلك القضية تظهر انعدام الوطنية لدي المتهمين وتغليبهم مصالحهم الشخصية واستعداء الدول والمنظمات الغربية ضد مصالح مصر القومية .. فالمتهمون خانوا الوطن وجعلوا من هلاك مصر وانكسار رايتها حلم حياتهم والنموذج الذي تصبوا اليه أشواقهم وغايتهم وحلم حياتهم.  أوضح ممثل النيابة أن المتهمين خوارج العصر يحبطون جهود الأمة ويدمرون ثمرات أعمالها فقاموا بالإعداد للغدر بالبلاد وأنشأوا المجلس المصري للتغيير وتخفت قياداتها بالهوية الأكاديمية وبالشعارات الوطنية وسعت لاستعمال بعض أعضائها في الغرب وسيلة لانتزاع أغراضها السلطوية داخل البلاد فامتهنوا الاستقواء والتلويح بعصي الغرب واعتمدوا علي التهويل والتزوير والانتقاص من إنجازات الآخرين والترويج لأخبار وصور مزيفة للإساءة لرموز النظام الحاكم وزعزعة ثقة الرأي العام في المؤسسات العامة.  أضاف المستشار أحمد عبدالخالق أن المتهمين قدموا باسم جماعتهم تنازلات للغرب توحي بقدرتهم علي إدارة البلاد فقدموا القربان لقوي الغرب واجتمعوا مع البعض خلف الأبواب المغلقة من أجل تدويل الخلاف الداخلي وهو ما يكشف عن الوجه القبيح لجماعة الأخوان المجرمة وكان هدفهم هو إشعال الحروب الداخلية ونشر الفوضي وإيجاد ذريعة للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي من أجل الوصول الي الكرسي لحكم البلاد.  ذكر ممثل النيابة أن المتهمين لبسوا كل الأقنعة وجلسوا علي كل الموائد وقامروا بالوطن حاضره ومستقبله وتحالفوا مع قوي الشر وشنوا حربا بالوكالة للإيقاع بالدولة ومؤسساتها ومن أجل تمزيق الوطن وكيانه وأصبحت تحركاتهم كاشفة لغطاء الوطنية وتوضح أنهم عملاء لكل ما هو غير مصري لاسيما وأنها جماعة لاتملك السلطة ولا النفوذ ولا الثروات التي تؤهلها لتكون طرفا لعلاقات مع الغرب لاتضر بمصالح الوطن وأكد أن الجماعة أصبحت ثغرة لتحقيق ماتصبوا اليه بعض القوي الدولية لابقاء الصراع السياسي في مصر علي أشده.  كما استمعت المحكمة لمرافعة المستشار محمود حجاب رئيس نيابة أمن الدولة حيث قال إن المتهم الاول وضع هيكل التنظيم وزينه بلجنة مركزية تفرعت عنها لجان متخصصة منها المكلف بالتحرك الداخلي ومنها المكلف بالتحرك الخارجي واستغل المتهمون التطور التكنولوجي في عقد اجتماعاتهم عبر مجموعتين اليكترونيتين علي البرامج الإليكترونية لنقل التكليفات وانتهوا الي محاور ستة هي تنظيم الحملات الإعلامية وإقامة الدعاوي الدولية والحشد لتجمهرات فوضوية واستغلال المشكلات الاجتماعية وبث الأخبار المغلوطة عن الأوضاع الداخلية والترويج لتحركات المجلس الدولية واستغل قائد التنظيم المركز البحثي الذي يرأسه بسويسرا لتنظيم الدورات التدريبية تحت عنوان "فن إدارة التغيير لتغيير نظام الحكم وإسقاطه" وتواصلوا مع العديد من المنظمات الحقوقية الدولية لدوائر صنع القرار في ألمانيا وأمريكا وغيرها من الدول الغربية ذات التأثير في الملف المصري وسلموها ملفات تتضمن ادعاءات كاذبة بوجود انتهاكات لحقوق الانسان وتحريضها لممارسة الضغوط علي النظام لوقف برامج المساعدات بجانب تدشين الحملات الإعلامية للتشهير بالنظام ومؤسساته وبث الأخبار المغلوطة عن ممارساته الداخلية عبر القنوات المدعومة من رعاة الإرهاب التي تعد أهم وسائلهم لاستقطاب أعوانهم والرافد الأساسي للتواصل معهم وخلق ترسانة إعلامية لتشويه صورة مصر خارجيا ونشر السموم.

ا 

---

---