وأوضح فؤاد، أن إلغاء جملة "عموم الجمهورية"من تصاريح تسيير التاكسى بالمخالفة للمزايا التى وضعها قرار وزارة المالية بشأن المشروع والتى أعلن عنها صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع حتى الآن،مضيفا، أنه تقدم بسؤال فى شهر نوفمبر عام 2017، وتضمن الرد وضع ضوابط تحديد مركباتالنقل وخطوط سيرها، وتأكيد عدم جواز إثبات عبارة "عموم الجمهورية" بتراخيص تسيير المركبات إلا وفقا لقانون المرور ولائحته التنفيذية.

وتابع:" بالبحث مجددا فى أبعاد المشكلة بعد توالى واستمرار الشكاوى اتضح أن سيارات التاكسى هذه كان قد قام ملاكها بالتعاقد عليها منخلال مشروع صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع والتابع لوزارة المالية،والتى حدد لتلك المركبات عدد من المميزات من بينها استخدام تعريفة ركوب تحقق عائداأعلى لمالك التاكسى وسائقه، وكذلك الحصول على ترخيص عام الجمهورية والذى يسمح بتسيير السيارة الأجرة المشاركة فى المشروع خارج نطاق المحافظة الصادر منها ترخيص عموم الجمهورية، وهذا لم يتم تطبيقه ".

وأشار فؤاد، إلى أنه تقدم بسؤال أخر فى فبراير عام 2018،فى ذات الصدد للمشرع المذكور بمحافظة الجيزة، مطالبا، بالوقوف على آليات معالجة الأمر ولكن دون جدوى أيضا، ولم يرد رد حتى هذه اللحظة.

واستكمل فؤاد، أن تقاعس محافظة الجيزة عن تطبيق التعريفة الجديدة للتاكسى الأبيض، من أبرز الموضوعات التى يعانى منها المستفيدين من المشروع، حيث تمتنع إدارات المرور عن تجديد السيارات المعدل تعريفتها بالعديد إلىقيمة 7 جنيهات، مما يستوجب على السائق تعديل العداد إلى 6 جنيهات، وهذا لا يتفق مع تحريك سعر الوقد الأخير، كما أن المحافظة وقفت إعلانات التاكسى، بحجة أن لائحة الإعلانات تم تعديلها وسيكون الإعلان فقط فى الجانب الأيمن من السيارة، مما يتسبب فى ضرر بالغ لمالكى السيارات الأجرة.

وأخيرا، عدم تفعيل أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات رقم 87 لسنة 2018 رغم صدوره بتاريخ 11 يونيو2018 وبينت المادة الثانية 6 شهور أقصى مدة لتوفيق الأوضاع، وشهرين لإصدار القرارات المنظمة لتطبيقه ولكن دون جدوى ايضا.