أشار المحافظ إلي استمرار تلك الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب مؤكدا أنه لن يقبل أي تهاون في تنفيذ القانون، موجهاً رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات موضحا أنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية المختلفة على مستوى المحافظة بالإضافة لجهات الولاية من أجل تنفيذ إزالات الموجة الرابعة عشر لحالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة والتي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين فقط ولم تستكمل باقي الإجراءات ، حالات التقنين الحاصلة على اذونات سداد رسوم الفحص والمعاينة ولم تقم بالسداد ، الحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين ورفضها من خلال اللجنة المختصة بالإضافة إلى الاراضى أملاك الدولة المتعدى عليها والخاضعة لمختلف جهات الولاية بالمحافظة.

وفى سياق متصل اوضح المحافظ، أن إجمالي عدد الحالات التي تقدمت بطلبات لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة على مستوى مراكز المحافظة حتى 31 اكتوبر الجاري، بلغت 12 ألفا و272 طلبا، منها ( 8603 ) طلب تقنين زراعة ، على مساحة ( 1.1 ) مليون فدان و3669 طلب تقنين مباني على مساحة ( 1.2) مليون مترا مربعا وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

وأضاف المحافظ أن إجمالي عقود التقنين التي وقعتها المحافظة بلغت 748 عقداً للتقنين منها 466 عقداً للأراضي زراعية و 282 عقداً للأراضي مباني بإجمالي مساحة 15 ألف فدان للزراعة و64 ألف متر مربع للمباني وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية وسداد المقدم القانوني بنسبة 25 % ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حساب حق الشعب ( 275,121,195) مليون جنيه.